توعّد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بـ"قطع يد" أي مسؤول تمتد يده إلى المال العام، وقال إنه سيتبع سياسة تقود الجزائر إلى مقاطعة الممارسات المسيئة إلى الدولة والمؤسسات، وفق ما صرح به خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب.
وفي كلمة له؛ الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، قال تبون: "إننا اليوم، ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة لبناء جزائر جديدة بكل أبنائها وبناتها، لن نتردد مطلقاً في محاربة تلك الذهنيات، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري إلى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد".
كما أشار الرئيس الجزائري إلى موجة فساد سياسي ومالي ونهب للمال العام، عمت البلاد في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ حيث هيمن الكارتل المالي ورجال الأعمال، بتواطؤ وزراء ومسؤولين وموظفين حكوميين، وقادة أحزاب، وقيادات في الجيش، ونواب في البرلمان، على الأموال العامة.
لكن الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019 لاحق مجموعة كبيرة من هؤلاء المسؤولين، بينهم 36 وزيراً، ورئيسا حكومة سابقان، و30 قائداً عسكرياً، و4 قادة أحزاب سياسية، وقضاة، وعدد كبير من الموظفين الحكوميين، أغلبهم يقبعون في السجون حالياً.
جرى تنصيب المجلس الأعلى للشباب الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري، الثلاثاء، وهو مؤسسة دستورية نص عليها دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وهو وعبارة عن برلمان شبابي يضم 348 عضواً، عهدتهم 4 سنوات غير قابلة للتجديد، يجري انتخابهم ممثلين عن الولايات والجمعيات الشبابية والقطاعات الحكومية المعنية بالشباب.
فيما كانت وزارة العدل الجزائرية قد كشفت عن مصادرة قرابة مليار دولار من مختلف رجال الأعمال داخل أرض الوطن بعد أن صدرت في حقهم أحكام نهائية.
بالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، أفادت الوزارة بأنه تم وضع 4766 مركبة تمت مصادرتها و6 سفن تحت يد القضاء، وكلها مصادرة. أما العقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها.
كما وضع تحت يد القضاء 119 مسكناً و27 محلاً تجارياً. وفيما يخص الأموال المتواجدة في الخارج فلم يتم استرجاع أي شيء منها لحد الساعة.
