تعرض تحالف الفريق الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، 19 يونيو/حزيران 2022 لانتكاسة كبيرة؛ حيث فشل ائتلافه السياسي في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، ما يعرض الأغلبية الرئاسية لخطر تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.
حيث توقعت استطلاعات الرأي المتعددة لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أن تحالف ماكرون (معاً) قد يحصل على 200 إلى 260 مقعداً، علماً أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعداً.
اقرأ أيضاً
حصول ماكرون على أغلبية نسبية
في حين يرى محللون أن "تحالف ماكرون حصل على أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين".
فيما ذكر موقع "فرانس 24" المحلي أن تحالف أحزاب اليسار، "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون تصدر نتائج الانتخابات الأولية، وائتلاف "معاً" الذي يضم حزب "النهضة" الحاكم وحلفاءه في المرتبة الثانية، فيما جاء حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.
فيما يتنافس المرشحون في هذه الانتخابات بهدف نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعداً والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار.
اقرأ أيضاً
انتخابات كل خمس سنوات
في سياق متصل تجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، إلى جانب مجلس الشيوخ.
في حين قال ميلونشون لأنصار تحالفه اليساري، مساء الأحد، إن نتيجة الانتخابات تفضي إلى وضع "غير متوقع تماماً"، مضيفاً أن معسكره نجح في تحقيق هدفه المتمثل في حرمان ماكرون من الأغلبية.
من جانبه، فقد الرئيس السابق للجمعية الوطنية ريشار فيرون مقعده، كما لم تتم إعادة انتخاب وزيرة الصحة بريجيت بورجينيون، في هزيمتين كبيرتين لمعسكر ماكرون.
حيث أظهرت التوقعات المنفصلة لمؤسسات آيفوب وأوبينيان واي وإيلاب وإبسوس أن تحالف ماكرون (معاً) سيفوز بعدد يتراوح بين 200 و260 مقعداً، بينما تحصل الكتلة اليسارية على عدد يتراوح بين 149 و200 مقعد.
تقدم اليمين المتطرف
من ناحية أخرى، أظهرت التوقعات الأولية فوز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بما يصل إلى 100 مقعد في تحول رئيسي آخر للسياسة الفرنسية، وهي أكبر نتيجة له على الإطلاق.
حيث يمكن لحزب الجمهوريين وحلفائه أيضاً الفوز بما يصل إلى 100 مقعد، مما يجعل لهم نفوذاً سياسياً كبيراً.
في حين لم يعد أمام ماكرون (44 عاماً) إلا التحالف مع الجمهوريين أو إدارة حكومة أقلية سيتعين عليها التفاوض على القوانين مع الأحزاب الأخرى على أساس كل حالة على حدة.