دعا مسؤولو الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رجل أعمال بريطاني محتجز في الدولة منذ عام 2008.
حيث قضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاحتجاز التعسفي، بأنَّ رايان كورنيليوس محتجز احتجازاً تعسفياً بالإمارات منذ عام 2008 عندما اعتُقِل في مطار دبي، وأُصِيب بالسل في الحجز، وذلك وفق ما قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران 2022.
اقرأ أيضاً
انتهاكات بحق بريطاني في دبي
يقول محامو الرجل، البالغ من العمر 68 عاماً، إنه تعرض لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك فترات طويلة من الحبس الانفرادي واستجوابات عنيفة دون تمثيل قانوني، قبل اتهامه بالاحتيال عام 2010 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
قبل شهرين من التاريخ المقرر للإفراج عنه في مارس/آذار 2018، حُكِم عليه بعقوبة إضافية جديدة مدتها 20 عاماً بناءً على التشريعات الإماراتية التي صدرت بعد الحكم الأولي عليه.
من جانبها، أدانت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة انتهاكات الحقوق الأساسية التي ارتكبتها السلطات الإماراتية بحق كورنيليوس، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، مع دفع تعويضات عن معاناته، بما يتماشى مع القانون الدولي. وطالبت الهيئة الأممية الإمارات بفتح تحقيق في اعتقال كورنيليوس.
اقرأ أيضاً
أزمة بين بريطاني ورجال أعمال إماراتيين
في حين أُلقِي القبض على كورنيليوس واحتُجِز بعد تعاملات تجارية معقدة شملت أفراداً إماراتيين ذوي نفوذ.
ينص حكم مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة على انتهاك حقوق الإنسان لرايان كورنيليوس في كل من اعتقاله الأولي والإجراءات القانونية اللاحقة؛ مما يشكل احتجازاً تعسفياً.
من جانبها، أعربت المجموعة عن قلقها إزاء تدهور صحة كورنيليوس، ودعت صراحةً الإمارات إلى الإفراج عنه فوراً حتى يتمكن من الحصول على العلاج الطبي لمرض السل الذي يعاني منه.
حيث قال الممثل القانوني لرايان كورنيليوس، ريس ديفيز: "سوء المعاملة التي تعرض لها رايان على يد السلطات في الإمارات العربية المتحدة تظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. لا يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية الاستمرار في تجاهل واجبها في الدفاع عن حقوق المواطنين البريطانيين في الخارج. كورنيليوس محتجز تعسفياً منذ فترة طويلة جداً ويحتاج إلى إعادته إلى عائلته على الفور".
كما قالت زوجة رايان، هيذر كورنيليوس في تصريحاتها الصحفية: "نتائج قرار الأمم المتحدة هذا لا يمكن إنكارها، لقد تعرض زوجي لانتهاك حقوقه الأساسية منذ سنوات عديدة، ومن الصواب إطلاق سراحه على الفور. جميع مناشداتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قوبلت بالتجاهل. أناشدهم الآن تنفيذ هذا الحكم الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة وإعادة زوجي إلى المنزل".