أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد، السبت 18 يونيو/حزيران 2022 أن مشروع الدستور الجديد جاهز وسيتم تسليمه للرئيس قيس سعيد يوم الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين تابعها مراسل الأناضول، عقب آخر جلسات الحوار في قصر الضيافة بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.
اقرأ أيضاً
دستور جديد لتونس
قال بلعيد إن "الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية". وأضاف أن "الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين". وشدد بلعيد على "ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي".
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: "نريد نظاماً يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتي نظام رئاسي وبرلماني وفشلتا".
يتزامن حديث رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس مع تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية، معبرين عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.
اقرأ أيضاً
احتجاجات في تونس
الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية في عام 2021 ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
حيث سار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
كما رفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء.. شعب تونس قال لا". و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".
في تحدّ لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
لجنة جديدة لصياغة الدستور
فيما سبق أن عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصياً أحزاباً رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.
من جانبه، قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
يذكر أنه وفي 4 يونيو/حزيران 2022 انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد، تمهيداً لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022 بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
من ناحية أخرى، تعاني تونس منذ 25 يوليو/حزيران 2021 أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
فيما ترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.