يعتزم رئيس التحالف السياسي لـ"الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اقتراح مشروع قانون في الكنيست، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022.
يأتي ذلك في وقت تحشد فيه أحزاب المعارضة في البرلمان الإسرائيلي ضغوطها على حكومة بينيت الضعيفة، بعد أن فقدت أغلبيتها الطفيفة بسبب الانشقاقات.
ويشير البعض إلى أن اقتراح سموتريتش محاولة جديدة لتفكيك حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ومع ذلك، يتعين على سموتريتش تمرير قانونِه المقترح عبر التصويت في اللجنة الوزارية للتشريع قبل عرضه على الكنيست.
اقرأ أيضاً
أزمة في الحكومة الإسرائيلية
لكن صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية أشارت إلى أن فرص الموافقة على مقترح القانون في تصويت اللجنة، الأحد 19 يونيو/حزيران، مستبعدة الوقوع، إذ يميل ائتلاف بينيت الحاكم إلى إبقاء الوضع الراهن في الضفة الغربية على ما هو عليه.
رغم موقف بينيت الصريح بأن حكومته لن تجري مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، فإنه قال أيضاً إنها لا تنوي ضمَّ الضفة الغربية.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن معارضة كلّ من جدعون ساعر، زعيم حزب "الأمل الجديد"، وأيليت شاكيد، شريكة بينيت في الائتلاف والقيادية بحزب "يمينا"؛ لمشروع القانون، ستؤذيهما سياسياً على المدى البعيد.
اقرأ أيضاً
أصوات متطرفة داعمة للمقترح
بدورهم احتفى زعماء المستوطنين باقتراح سموتريتش، وقال يوشاي دماري، رئيس مستوطنات جبل الخليل، إن إسرائيل يجب أن تفرض سيادتها "فوراً" في الضفة الغربية.
وزعم دماري أن مستوطني الضفة الغربية، البالغ عددهم 750 ألف مستوطن، هم "السكان الوحيدون الذين يدفعون الضرائب، ويتطوعون في الجيش وجميع مراكز الإنقاذ، ومع ذلك فهم ما زالوا محرومين من الحقوق السيادية. وقد حان الوقت لإبطال هذا الظلم التاريخي، ومن ثم فإن هذا المقترح المهم تاريخياً يجب أن يُوافق عليه".
وعلى النحو نفسه، امتدح "مجلس يشع"، وهي هيئة تضم المجالس البلدية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، اقتراحَ سموتريتش. وقال المجلس في بيانه إن "فرض السيادة الإسرائيلية في [الضفة الغربية] مصلحة وطنية، وأفضل وسيلة لتمكين الحقوق المتساوية لجميع السكان".
وقال قادة "حركة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، في بيانٍ، إنهم يأملون في أن تصوِّت الأحزاب اليمينية بتأييد الاقتراح، وأن "تنحي جانباً الاعتبارات الشخصية والسياسية، وتدرك الضرورة التاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية في [الضفة الغربية]".
وتسري الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقوانين الطوارئ على الضفة الغربية حالياً، أما قانون السيادة الذي قدمه سموتريتش فيقتضي، في حال إقراره، بضمَّ الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل رسمياً، وفرض القوانين الإسرائيلية فيها.