وافق البرلمان الكويتي الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022 على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار نحو 10 آلاف دولار لكل شخص من أرباب المعاشات.
إذاعة مونت كارلو الدولية قالت، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضواً، تضمنت أيضاً إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنوياً لسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من أول أبريل/نيسان ولحين سداد كامل العجز. وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.
ونص المشروع على زيادة معاشات المتقاعدين بمقدار 20 ديناراً (65 دولاراً) شهريا يبدأ صرفها في الأول من آب/أغسطس 2023، على أن يتم دفع زيادة عن هذا العام فقط بمقدار 30 ديناراً (98 دولاراً) شهرياً اعتباراً من الأول من آب/أغسطس المقبل.
فيما قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد الذي كان حاضراً في الجلسة، إن "منحة المتقاعدين ستوزع بالتساوي، والصرف سيكون فور إقرار القانون".
وتصرف المنحة الخاصة بالمتقاعدين من احتياطات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.
ويذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمّل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانا إلى 95 % وتعتبر هذه أول جلسة تحضرها الحكومة المستقيلة، والتي صدر أمر بقبول استقالتها في 10 أيار/مايو الماضي، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
