تضاعفت التهديدات ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ثلاث مرات تقريباً على مدار ثلاث سنوات، وسط تصاعد حركات التآمر ورد الفعل العنيف ضد التطعيم، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022.
تُظهِر بيانات جديدة، حصل موقع Newshub الإخباري عليها بموجب قانون المعلومات الرسمية، أنَّ الشرطة سجّلت 18 تهديداً في عام 2019. وفي عام 2020، ارتفع العدد إلى 32 تهديداً، وفي عام 2021 تعاملت الشرطة مع 50 تهديداً ضد رئيسة الوزراء.
دعوات لإعدام رئيسة وزراء نيوزيلندا
أصبحت رئيسة وزراء نيوزيلندا محور اتهامات بسوء المعاملة والشك والتهديدات بين الجماعات المناهضة للتطعيم، لا سيما خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للانتداب في فبراير/شباط.
كما تحول احتلال البرلمان والشوارع المحيطة به إلى أعمال شغب عنيفة، حيث تعرض العديد من ضباط الشرطة للاعتداء وأُضرِمَت النيران في أرجاء البرلمان.
فيما دعا عددٌ من المتظاهرين إلى محاكمة وإعدام أرديرن علناً وغيرها من السياسيين البارزين والموظفين العموميين والعلماء، زاعمين أنَّ ترويجهم للتطعيم يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
بينما لم تستطِع الشرطة تحديد دوافع كل تهديد فردي، أظهرت الوثائق أنَّ المشاعر المناهضة للتطعيم مثّلت قوة دافعة لعدد من التهديدات، وكانت معارضة التشريع الخاص بتنظيم الأسلحة النارية بعد إطلاق النار الجماعي في 15 مارس/آذار عاملاً آخر.
حملة التطعيم وراء الغضب من أردين
خلال العام الحالي، أُلقِي القبض على رجلين على الأقل، كلاهما غاضب من حملة التطعيم في البلاد؛ لتهديدهما المتكرر باغتيال رئيسة وزراء نيوزيلندا.
كما شهد هذا العام أيضاً حوادث طارد فيها متظاهرون في سيارة شاحنة رئيسة الوزراء، وهم يهتفون بكلمات نابية، وفي وقت ما دفعوها للصعود إلى الرصيف، وحادثة أخرى طاردت فيها مجموعة من المتظاهرين الصارخين شاحنة رئيسة الوزراء في ممر بينما كانت تزور مدرسة ابتدائية.
وجد الباحثون في مشروع المعلومات المضللة Te Pūnaha Matatini، الذي يراقب المعلومات المضللة والتطرف عبر الإنترنت، أنَّ مستوى الخطاب العنيف ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، مصحوباً بزيادة موازية في مشاركة نيوزيلندا في مجموعات عبر الإنترنت تشارك معلومات مضللة ونظريات المؤامرة ولغة متطرفة.
إذ قال الباحث الدكتور سانجانا هاتوتوا إنَّ المشروع قد سجّل هذا العام "أكبر زيادة في التعليقات العنيفة والمبتذلة والشرسة والسامة ضد رئيسة الوزراء منذ بدء دراستنا في منتصف أغسطس/آب 2021".
أضاف: "المفردات انتقلت من الإشارات الضمنية والمُراوِغَة لقتلها واغتيالها واغتصابها الآن إلى دعوات صريحة لذلك". وتابع قائلاً إنَّ أكبر زيادة كانت في 2021-2022؛ مما يشير إلى أنَّ الاتجاه التصاعدي الذي سجلته بيانات الشرطة سيستمر.
تهديدات متزايدة تجاه السياسيين
تعكس التهديدات ضد أرديرن أيضاً التهديدات المتزايدة تجاه السياسيين النيوزيلنديين على نطاق أوسع.
وفقاً لبيانات الشرطة التي نُشِرَت بموجب قانون المعلومات الرسمية لشبكة 1News في يناير/كانون الثاني، وصلت التهديدات الموجهة لأعضاء البرلمان لأعلى مستوى لها في غضون ثلاث سنوات خلال شهر واحد في عام 2021.
لكن لا تزال التهديدات ضد السياسيين، الخطيرة بما يكفي لإبلاغ الشرطة، نادرة نسبياً في نيوزيلندا؛ إذ وصلت إلى معدل خمسة تهديدات شهرياً في نهاية عام 2021، لكن في بعض الأحيان ترتفع إلى 16 شهراً.
في أواخر عام 2021، عزّز البرلمان الإجراءات الأمنية بعد بلاغات من النواب عن تعرضهم لمضايقات من مناهضي التطعيم.
