أعلن عضو الهيئة العليا للانتخابات في تونس، القاضي الحبيب الربعي، استقالته من الهيئة، الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022؛ دعماً لزملائه القضاة المضربين عن العمل، بسبب إقالة 57 قاضياً بقرار من الرئيس قيس سعيد.
تعتبر استقالة الربعي أول استقالة في الهيئة الانتخابية قبيل استفتاء مرتقب على دستور جديد في تونس الشهر المقبل.
وقال الربعي في رسالة استقالة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك": "قدمت استقالتي من عضوية هيئة الانتخابات دعماً لزملائي القضاة وللمطالبة بقانون أساسي للقضاة وفقاً للمعايير الدولية".
اقرأ أيضاً
مساندة للقضاة المضربين
ونقلت وكالة الأناضول عن الربعي، قوله: "استقلت مساندةً لزملائي الذين يدخلون أسبوعهم الثاني من الإضراب".
وأضاف: "في النهاية أنا قاضٍ منذ 17 سنة أساند زملائي وأطالب بقوانين أساسية طبق المعايير الدولية تضمن حقوق القضاة".
لكن الربعي استبعد أن تكون هناك استقالات أخرى من القضاة في هيئة الانتخابات، مضيفاً: "لست ضد المحاسبة، ولكن زملائي في إضراب يعبرون عن احتجاجهم".
واعتبر أن "الهيئة تعمل بطريقة قانونية.. الهيئة فيها أربعة قضاة وكل قاضٍ له موقفه ولم يتم تنسيق الاستقالة معهم".
اقرأ أيضاً
إضراب القضاة
وكان رئيس تونس، قيس سعيد، أقال 57 قاضياً مطلع يونيو/حزيران الجاري، واتهمهم "بالفساد وحماية الإرهابيين"، مما أثار موجة غضب شديدة استجلبت ردود فعل من الداخل والخارج.
واحتجاجاً على قرار سعيد، أعلن القضاة في تونس إضراباً عن العمل بدأ يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين أن معظم عمليات الإقالة "كانت لدوافع سياسية".
ودعا الرئيس إلى إجراء استفتاء على "دستور جديد لجمهورية جديدة" في 25 يوليو/تموز، لكنه استبعد أحزباً رئيسية من المشاركة مثل حزب النهضة الإسلامي، والحزب الدستوري الحر.
في المقابل، رفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، المشاركة في محادثات وصفها بأنها "شكلية ونتائجها جاهزة"، بينما يناقش خبراء وأحزاب صغيرة مشروع قانون الدستور الجديد.
هيئة الانتخابات العليا
يُشار إلى أن الربعي، وهو قاضٍ إداري، تم تعيينه ضمن هيئة الانتخابات بموجب قرار رئاسي في 9 مايو/أيار الماضي، بعد أن استبدل سعيّد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة بعناصر أخرى، مثيراً بذلك انتقادات وشكوكاً إزاء مصداقية أي انتخابات.
وهيئة الانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وكانت تتكون من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين.
لكن مجلس الهيئة أصبح "يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 أبريل/نيسان الماضي.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.