أقالت الحكومة البريطانية، السبت 11 يونيو/حزيران 2022، مسؤولاً مسلماً من منصبه كان يعمل على رأس مجموعة عمل رسمية بالمملكة، بعدما اتهمته بتشجيع تظاهرات ضد فيلم "سيدة الجنة" الذي أثار غضب مسلمين.
قارئ عاصم، وهو إمام ومحامٍ في ليدز شمال إنجلترا، كان قد كتب تعليقاً على حسابه في "فيسبوك"، قال فيه إن الفيلم "يؤذي مشاعر المسلمين"، ونشر الإمام إحداثيات مكان للتظاهر في ليدز بالليلة نفسها.
لكن المجموعة التي يتولى منصب نائب رئيسها لم تتظاهر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
السلطات البريطانية رأت أن هذا المنشور يتعارض مع عمله كنائب لرئيس مجموعة عمل حول الإسلاموفوبيا، وأنهت "بأثر فوري" مهامه، معتبرةً أن الحملة ضد الفيلم "أدت إلى تظاهرة تحرض على الكراهية الدينية".
أضافت السلطات مبررةً قرارها، أن "هذه المشاركة في حملة تحدٍّ من حرية التعبير تتعارض مع دوره في تقديم المشورة للحكومة"، وأشارت إلى أن الحملة ضد الفيلم شجعت العداء بين الطائفتين الشيعية والسنية، على حد قولها.
كان فيلم "سيدة الجنة" قد أثار غضباً بين المسلمين في بريطانيا؛ لتصويره النبي محمد ﷺ، وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد شخصيات الصحابة والخلفاء.
بدأ عرض الفيلم الذي يتناول أيضاً سيرة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد ﷺ، وزوجة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب أول الأئمة لدى الشيعة، في الثالث من يونيو/حزيران ببريطانيا.
شبكة "سيني وورلد" لدور السينما اضطرت إلى إيقاف عرض فيلم "سيدة الجنة"، بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور العرض.
رداً على سؤال لصحيفة The Guardian البريطانية، عبّر المنتج التنفيذي للفيلم مالك شليباك، عن أسفه "لاستسلام" الشبكة "للضغط".
رغم أن دُور "سيني وورلد" أوقفت عرض الفيلم، فإن دار سينما "فيو" في بريطانيا ستواصل عرضه في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.
يُشار إلى أن المركز السينمائي المغربي قرر السبت 11 يونيو/حزيران، منع العرض التجاري أو الثقافي لفيلم "سيدة الجنة" داخل البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عن المركز السينمائي، وأوضح أن المنع جاء على خلفية رفض المجلس الأعلى بالمملكة و"استنكاره الشديد لما ورد في الشريط السينمائي، حيث يتعارض مع ثوابت البلاد في دستورها".
كان المجلس العلمي المغربي قد اعتبر أن هذا الفيلم "الذي يشكل تزويراً فاضحاً للحقائق أقدم على فعل شنيع، لا يقبله المسلمون والمسلمات، وهو تمثيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أضاف المجلس أن الفيلم تضمَّن تزويراً يسيء للإسلام والمسلمين، "وترفضه كل الشعوب؛ لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات".
كذلك أوضح المجلس أنه "تبيّن له بعد اطلاعه على ما ورد إجمالاً في هذا الفيلم، أن كاتبه ينتمي لتيار شيعي، نزعت منه الجنسية الكويتية؛ نظراً إلى أفكاره المتطرفة".
واجه منتج الفيلم، وهو رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب، اتهامات بمقارنة شخصيات إسلامية مرموقة بعناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، والتسبب في انقسامات طائفية بين المسلمين.
