قالت النيابة العامة العسكرية في تونس السبت 11 يونيو/حزيران 2022 إنها بدأت تحقيقاً ضد صحفي "بشبهة المس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي.
كان الصحفي صالح عطية قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022 إن الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متنامية منذ سيطرته على السلطة التنفيذية عام 2021 طلب من الجيش غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية لكن الجيش رفض هذا الطلب.
اقرأ أيضاً
أحكام عسكرية ضد سياسيين في تونس
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصدار القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".
حيث شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/آذار 2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، بموجب ملحوظة "إس 17".
ومنذ أن أمسك الرئيس قيس سعيّد بكل السلطات في البلاد، في 25 تموز/يوليو 2021، ارتفع عدد المحاكمات العسكرية في تونس للمدنيين، الأمر الذي رفضته بالإجماع الطبقة السياسية والحقوقية.
في حين يرفض المحاكمات العسكرية في تونس كل الأطياف في البلاد، من مجتمع مدني، ومنظمات، وأحزاب، وتيارات سياسية، خاصة بعد إيداع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني السجن من طرف القضاء العسكري.
اقرأ أيضاً
محاكمة نواب كثر
ووُجهت بعد 25 يوليو/تموز 2021، دعوات للمثول أمام المحاكم العسكرية للعديد من النواب، والسياسيين، والصحفيين المعروفين بمعارضة قرارات الرئيس قيس سعيد بتعليق نشاط واختصاصات البرلمان وما تبعها من قرارات وإجراءات أخرى.
كما عرض على المحاكمات العسكرية في تونس نواب بالبرلمان، كعبد اللطيف العلوي، وسيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعصام البرقوقي، وياسين العياري، الذي سُجن بعد 25 يوليو/تموز 2021 بحكم قضائي عسكري، إلى جانب المحامين مهدي زقروبة، وأنور أولاد علي وغيرهما.
سعيّد يدافع عن نفسه
في المقابل، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على نفي كل تلك الاتهامات الموجّهة له بتطويع القضاء العسكري واستخدامه لضرب خصومه السياسيين ومن ينتقده أو يصنّف قرارات 25 يوليو/تموز كانقلاب.
حيث سبق أن قال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن السبت 5 مارس/آذار 2022، في كلمة بثتها رئاسة الجمهورية إنّه "لم يتدخل في الأحكام التي صدرت عن القضاء العدلي أو القضاء العسكري، وإنّه لم يرفع دعوى في شأن أحد من أجل رأيه أو من أجل مواقفه".
كما قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: "أريد التوجه للرأي العام لأقول له نحن لسنا في حالة تيه مثلما يُقال في وسائل الإعلام، وهذا دليل على أن الحريات مضمونة عكس ما يروجون له في الخارج".
أضاف: "نحن في الطريق الصحيح لنفتتح آفاقاً جديدة معاً في التاريخ ليس فيها علامة قف أو علامة ممنوع من المرور، إلاّ إذا كان هناك نصّ قانوني لأننا نحترم القانون والحريات والحقوق أكثر مما يحترمونهم".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).