سمحت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، للحكومة بالمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.
حيث قالت المحكمة في قرارها، إنه "لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحَّلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
في المقابل، أجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوء إلى محكمة الطعن؛ للبت في قراره، بحدٍ أقصى الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران 2022.
اقرأ أيضاً
نقل المهاجرين غير النظامين إلى رواندا
كانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلنت عن تحديد تاريخ 14 يونيو/حزيران 2022، موعداً لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
حيث أكدت باتيل أن القرار يشمل أولاً "أولئك الذين عبَروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة ودون أي مبرر، لاسيما من قطعوا القناة الإنجليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية".
اقرأ أيضاً
خطة بريطانية للتعامل مع اللاجئين
كذلك ففي أبريل/نيسان 2022، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده.
حيث قال إنه قدّم "عرض لجوء رائداً على مستوى العالم"، من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.
ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، فإن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي، الذكور البالغين غير المتزوجين، حسبما نقلت "بي بي سي" في أبريل/نيسان 2022.
إجراء قانوني ضد قانون اللاجئين
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلق فيه أول إجراء قانوني ضد خطة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو المملكة المتحدة وتتبنى السياسة نفسها.
جاء في الشكوى التي قُدمت يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022 من جانب مكتب المحاماة InstaLaw، أن خطة وزيرة الداخلية البريطانية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، فضلاً عن انتهاكها لقانون حماية البيانات البريطاني، وذلك حسبما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها يوم السبت 7 مايو/أيار 2022.
خطة رواندا تواجه رفضاً قانونياً في بريطانيا
في سياق ذي صلة يرى محامون أن خطط رواندا "حيلة دعائية" لإثناء الناس عن عبور بحر المانش في القوارب الصغيرة. وترفض باتيل الكشف عن وثائق الخطة التي توضح المهاجرين المؤهلين للإبعاد.
من جانبه، قال لاري بوتينيك، القائم بأعمال ممثل مفوضية اللاجئين في بريطانيا، لصحيفة The Observer: "نخشى من دعوة البريطانيين نظراءهم الأوروبيين إلى اتخاذ خطوة مماثلة. وأنا أتفهم لماذا قد يفعلون ذلك، فاتخاذ دول أخرى خطوة مماثلة يضفي الشرعية على خطتهم". وأشارت الدنمارك بالفعل إلى رغبتها في إرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
كما أضاف بوتينيك أن بريطانيا سترحب بأن تحذو دول أخرى حذوها، لأن هذا سيحد من أعداد اللاجئين المتجهين إلى شمال فرنسا. وحذَّر من أن ذلك "سيزيد من الضغوط على الدول المجاورة لمناطق الحروب والتي تستضيف بالفعل الغالبية العظمى من طالبي اللجوء".
شكوى ضد وزيرة الداخلية البريطانية
في المقابل قدم الشكوى مكتب المحاماة InstaLaw، وأمام وزارة الداخلية ثلاثة أسابيع للرد، وقد تتطور إلى الطعن في باتيل أمام المحكمة العليا. يقول ستيوارت لوك، العضو في مكتب InstaLaw، إن القضية التي رفعوها تستند إلى طالب لجوء إيراني يرى أنه سيواجه وقتاً عصيباً إذا أُرسل إلى رواندا. وقال: "ربما يكون الإيرانيَّ الوحيد في البلاد، فلا توجد شبكة هناك، ولا جالية، ولا أحد يتحدث لغته. فكيف سيتمكن من العيش والعثور على وظيفة والدراسة هناك؟".
في البداية أكدت وزارة الداخلية أنها لن ترحّله قبل 10 مايو/أيار 2022، لكنها تراجعت عن تصريحها يوم الجمعة 6 مايو/أيار 2022، قائلة إنها لا تنوي ترحيله.
في حين قال بوتينيك إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراودها "مخاوف حقيقية" إزاء الكيفية التي تعتزم بها وزارة الداخلية ورواندا دمج طالبي اللجوء غير الأفارقة الذين يشكلون الغالبية العظمى من الوافدين إلى المملكة المتحدة.
أضاف كذلك في حديثه عن الأزمة: "المتحدثون بالفيتنامية والألبانية سيواجهون مشكلات أساسية مثل الترجمة الفورية. وأكثر الوافدين إلى المملكة المتحدة من الإيرانيين والعراقيين والسوريين. لدينا مخاوف حقيقية إزاء قدرة رواندا على دمج هذه المجموعات".