قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا، وذلك في وقت حذّر فيه الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهدداً بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف.
يأتي هذا التأكيد الجزائري بشأن الغاز بعد أيام من وقف الجزائر التجارة مع مدريد، بسبب خلاف دبلوماسي بين البلدين حول وضع الصحراء الغربية.
الخارجية الجزائرية أشارت في بيان إلى أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
يُعد الغاز الجزائري مهماً للغاية لإسبانيا، إذ يستورد البلد الأوروبي "فعلياً" كل احتياجاته من الغاز، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
كانت الجزائر قد زودت إسبانيا بربع وارداتها من الغاز، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2022، رغم أنها كانت منخفضة، مقارنة بقبل نحو نصف عام، بعدما توقفت الجزائر عن استخدام خط أنابيب يعبر المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
يتدفق الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز البحري، الذي تمتلك فيه سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة 51%، ومجموعة ناتورجي الإسبانية للغاز 49%، كما يصل عن طريق السفن على شكل غاز طبيعي مسال.
بينما يستمر الغاز في التدفق بشكل طبيعي، فإن أي تعطيل من شأنه أن يربك أسواق الطاقة المرهقة بالفعل، وكانت الجزائر قد حذرت إسبانيا، في أبريل/نيسان 2022، من أنها قد تُوقف الإمدادات إذا باعت مدريد أي غاز جزائري إلى دول أخرى.
كانت الجزائر قد أعلنت الأربعاء، 7 يونيو/حزيران 2022، عن تعليق "معاهدة صداقة" عمرها 20 عاماً مع إسبانيا، وأمرت رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة، ما عدا إمدادات الغاز.
أشارت الجزائر أيضاً إلى أنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.
يعود السبب في ذلك إلى غضب الجزائر، عندما قالت إسبانيا في مارس/آذار 2022، إنها تدعم خطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو"، التي تسعى إلى الاستقلال الكامل للإقليم، الذي يعتبره المغرب تابعاً له ويسيطر على معظمه.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يُحذر
في سياق متصل، حذر الاتحاد الأوروبي، الجزائر، الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا.
في بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن قرار الجزائر بخصوص إسبانيا "مقلق للغاية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية"، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار".
من جانبهما، أكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".
لوّح بوريل، ودومبروفسكيس بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصراً عن مسائل التجارة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني، ألباريس: "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا، التي هي أيضاً شركات أوروبية، والتي تحمل مصالح الاتحاد الأوروبي".
أضاف ألباريس أنه في حين أن حلّ الخلاف "بيد المفوضية فإن رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن، عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية".
ختم بوريل ودومبروفسكيس تصريحاتهما بالقول إن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل".