الاتحاد العام التونسي للشغل يتوعَّد بالتصعيد حتى “تحقيق المطالب”: إضرابنا ستتبعه خطوات أخرى

عربي بوست
تم النشر: 2022/06/11 الساعة 12:41 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/06/11 الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي / Getty images

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نوري الدين الطبوبي، يوم السبت، أن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 يونيو/حزيران الجاري ستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين، مشدداً في الوقت نفسه على أن الأمن القومي للبلاد خط أحمر.

وفي افتتاح المؤتمر الجهوي بتونس السبت 11 يونيو/حزيران، أوضح الطبوبي أن إضراب منتصف يونيو ذو خلفية نقابية وليست سياسية، مؤكداً عدم التراجع إلا بتحقيق المطالب كافة.

وفيما يختص بوضع تقييد حركة قيادات بالجسم النقابي، قال الطبوبي "لا علم لدينا بشأن وجود لنيّة لوضع قيادات اتحاد الشغل قيد الإقامة الجبرية"، لافتاً إلى أن هناك نقائص في النظام السياسي والانتخابي التونسي يجب العمل على إصلاحها.

الطبوبي أعرب أيضاً عن رفض الاتحاد التونسي للشغل "لأي مساس باستقلالية القضاء الذي يجب أن يظل حراًص ومستقلاً"، كما رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما حذر الطبوبي التونسيين من "مراسيم لبيع البلاد"، موضحاً أن وزير الاقتصاد والتخطيط وقع على مرسومين وصفهما بالخطيرين، كانت منظمات المجتمع المدني قد حذّرت منهما، وقال: "يا توانسة انتبهوا لمراسيم خارجة كالبطاطا باش تبيع سيادة البلاد".

وجدد الطبوبي طلبه بعدم زج الأجهزة الأمنية في المعارك السياسية، مؤكداً أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس لديه أي اتصالات مع قيادة الجيش.

وفشل الرئيس التونسي قيس سعيد في جر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى صفه للمشاركة في إعادة صياغة الدستور وما يطلق عليه "الجمهورية الجديدة"، بعد أن عبر رئيس الاتحاد رفضه علانية المشاركة في خطط الرئيس في ظل إصراره على إقصاء بعض الأطراف، خاصة الأحزاب السياسية.

وبالإضافة إلى تلويحه بورقة الإضراب العام، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي واحدة من اللجان التي أعلن الرئيس تشكيلها بمرسوم رئاسي.

ووفق المرسوم، يترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة، وتضم 4 ممثلين لمنظمات عمالية وطنية (اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الأقوى في تونس، ويوصف بأنه الحزب السياسي الأكبر بغطاء نقابي، وقد تحصل مع 3 منظمات أخرى (رباعي الراعي للحوار الوطني)، على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.

تحميل المزيد