طالب نواب تقدميون في الكونغرس الأمريكي، الخميس 9 يونيو/حزيران 2022، إدارة الرئيس جو بايدن بإبقاء إسرائيل خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة، بسبب "التمييز القائم في معاملتها" للأمريكيين الفلسطينيين الذين يحاولون دخول الضفة الغربية عبر إسرائيل.
كانت النائبة رشيدة طليب والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، على رأس النواب التقدميين الذين طالبوا بذلك، حسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في مجموعة من الرسائل التي أُرسلت إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.
خلال تلك الرسائل، حذَّر أكثر من 10 نواب ديمقراطيين أمريكيين إدارةَ بايدن من التوجيهات الجديدة الصادرة عن مكتب تنسيق أعمال الحكومة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
قيود إسرائيل مرفوضة
وفي رسالة من المتوقع نشرها الجمعة 10 يونيو/حزيران، وجهها عدة نواب أمريكيين، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، انتقدوا التقييدات الإسرائيلية.
وقالت الرسالة إن التحديث الوارد من مكتب التنسيق الإسرائيلي على إجراءات الدخول إلى الأراضي المحتلة "يزيد قيود الدخول المكتوبة وغير المكتوبة تعقيداً".
كما قالت إنه "يشدد الطابع الرسمي المفروض على طلبات الأمريكيين الراغبين في زيارة تلك المناطق لمحض الزيارة أو العمل التجاري أو الاجتماع بعائلاتهم الفلسطينية والإقامة معهم أو العمل أو التطوع، في أي من مناطق الضفة الغربية المحتلة والخاضعة في شؤونها المدنية والأمنية لإدارة السلطة الفلسطينية، فضلاً عن الدراسة أو التدريس في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية".
وسلَّط النواب الأمريكيون الضوء على التحديثات التي أدخلتها إسرائيل على "إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم في الضفة الغربية" والتي جاءت في 97 صفحة، وما انطوت عليه من تباين واضح في التعامل بين المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول الضفة الغربية والراغبين في دخول إسرائيل.
وكتب النواب: "ويشتد العجب من هذا التمييز القائم في التعامل إذا استدعينا أن إسرائيل تسعى لقبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP)، والذي يقتضي من إسرائيل أن تقدِّم لحاملي جوازات السفر الأمريكية المعاملةَ نفسها التي تقدمها الولايات المتحدة للمواطنين الإسرائيليين في منافذ الدخول الأمريكية".
"تمييز عرقي صريح"
ويصف النواب الأمريكيون نمط التعامل الإسرائيلي مع العرب والمسلمين الأمريكيين عند نقاط الدخول إلى إسرائيل والأراضي المحتلة، بأنه "تمييز عرقي صريح".
ويقولون إن المشكلة لا تتعلق بالتوجيهات المحدثة لمكتب التنسيق الإسرائيلي، بل هي قائمة منذ مدة طويلة، وإن إسرائيل جديرة بألا تكون مؤهلة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ما دامت لم تنهِ "جميع أنواع التمييز على أساس عرقي وديني وسياسي على حدودها.. أيّاً كان (تبريرها) المزعوم لتلك الإجراءات".
ويزعم النواب أن "إقدام الحكومة الفدرالية الأمريكية على إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة سيمثل إقراراً للتمييز الإسرائيلي في إجراءات السفر ضد مواطنين أمريكيين".
وأشاروا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعترف صراحة بالتباين بين المعاملة الأمريكية للمواطنين الإسرائيليين والمعاملة الإسرائيلية لمواطنين أمريكيين، علاوة على اعترافها بالحوادث المتكررة التي شهدت حرمان مواطنين أمريكيين من الدخول إلى الأراضي المحتلة.
ضمانات للإعفاء من التأشيرة
واستشهد النواب أيضاً برفض إسرائيل منح تصاريح الدخول لبعض نواب الكونغرس الأمريكي في حوادث سابقة، فقد منعت إسرائيل ثلاثة نواب أمريكيين من زيارة غزة عام 2016 ومنعت نائبين من دخول إسرائيل أو الأراضي المحتلة في عام 2018، ومنع بنيامين نتنياهو النائبة الأمريكية إلهان عمر من دخول إسرائيل في صيف 2019.
وطلب النواب من المسؤولين الأمريكيين أن يطلعوهم على آخر ما ورد إليهم بشأن استيفاء إسرائيل للمتطلبات القانونية للإدراج في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.
فضلاً عن التوصيات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن إسرائيل فيما يتعلق بمتطلبات المعاملة بالمثل بين الطرفين، والبيانات التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة عن التأشيرات المرفوضة للمواطنين الأمريكيين.
ومن جهة أخرى "الضمانات التي طلبتها الولايات المتحدة من إسرائيل لكي تكون مؤهلة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والمعايير المستخدمة لإثبات المعاملة المتساوية للمواطنين الأمريكيين عند نقاط الدخول إلى إسرائيل والأراضي المحتلة".