قال رئيس جمعية القضاة التونسيين الخميس 9 يونيو/حزيران 2022، إنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعاً ثانياً في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ قرارات سعيد بتجميد البرلمان.
كانت جمعية القضاة في تونس قد أعلنت الثلاثاء، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من الإضراب.
كان الرئيس قيس سعيد قد أقال 57 قاضياً الأسبوع الماضي، متهماً إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريباً في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب انطلق يوم الإثنين 6 يونيو/حزيران.
من جانبه، أمر سعيد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة بعد أيام من بدء توقف عن العمل لمدة أسبوع؛ احتجاجاً على خطوته المثيرة للجدل.
وتولى الرئيس السلطة التنفيذية الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم وأقال البرلمان المنتخب.
كما عين سعيد أعضاء جدداً في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو/تموز 2022.
واستبدل سعيد هذا العام أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس.
اقرأ أيضاً
تجاوزات من سعيد
من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي للصحفيين الخميس إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة ورفضت المشاركة في حوار دعا له.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من الرئيس قيس سعيد.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.