ادعت وزارة الداخلية المصرية الخميس 9 يونيو/حزيران 2022، أن الناشط علاء عبد الفتاح، لا يخوض إضراباً عن الطعام داخل السجن كما يدعي منذ شهرين، مشيرة إلى أنها سلمت النيابة العامة فيديو يؤكد ادعاءها، وهو ما أثار رفضاً لدى عائلة الناشط المصري المعتقل، ومطالبة بالسماح لها وللسفير البريطاني بزيارته.
بيان لوزارة الداخلية نشرته وسائل إعلام مصرية، أعلنت فيه "عدم صحة إضراب المعتقل علاء عبدالفتاح، المودع داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون".
كما أشار البيان إلى أن "الوزارة سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة عبد الفتاح، تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه".
من جانبها، رفضت منى سيف، أخت علاء عبد الفتاح، ما ورد في بيان وزارة الداخلية، مطالبة بالسماح للسفير والمحامي بزيارته والكشف عن حقيقة ادعاءات الحكومة.
اقرأ أيضاً
تدخل بريطانيا للإفراج عن عبد الفتاح
الأسبوع الماضي، طالب نواب في البرلمان البريطاني، حكومة بوريس جونسون بممارسة "أقصى ما يمكنها من ضغط" على مصر لتأمين زيارة من السفارة البريطانية للمواطن البريطاني ذي الأصول المصرية علاء عبد الفتاح، الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ شهرين تقريباً، لافتين إلى أن وضعه "خطير ويستدعي تدخلاً عاجلاً".
تأتي المطالبات الجديدة، بعد أن كتب 30 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات إلى وزيرة الخارجية ليز تراس الأسبوع الماضي يطالبونها بالضغط للإفراج عنه فوراً، وقالوا إن المعاملة التي يتلقاها "سابقة خطيرة" وإن الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على جميع حقوق البريطانيين خارج البلاد.
يُعد عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به".
في أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح، بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
كانت أسرة الناشط المصري قد كشفت في أبريل/نيسان 2022، في بيان، أن "علاء عبد الفتاح يحمل إضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه".
تخشى أسرة عبد الفتاح (40 عاماً) من احتمال وفاته بعد 56 يوماً من العيش على الماء فقط، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية منعه من حقه القانوني الأساسي في زيارة من السفارة البريطانية.
فيما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن كارمايكل قوله إنه من "الضروري" الآن أن تكثف وزارة الخارجية جهودها لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح.
وتابع كارمايكل: "مر الآن أكثر من 50 يوماً على إضرابه عن الطعام، ولا يمكن للمسؤولين تأخير الأمر أكثر من ذلك".
كما أضاف: "أقل ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية هو أن تجتمع مع عائلته هنا في لندن وأن تخبر السلطات المصرية بوضوح أن حقه في زيارة من السفارة البريطانية ثابت وأساسي لأنه مواطن بريطاني".
من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية ديفيد لامي إن الوضع "خطير ويستدعي تدخلاً عاجلاً".
وشدد لامي قائلاً: إن "على وزيرة الخارجية المطالبة بالسماح بزيارة من السفارة لعلاء، والحصول على ضمانات بمعاملته وظروف حبسه، والضغط على السلطات المصرية على أعلى المستويات لتأمين الإفراج عنه".
فيما أكد النائب عن حزب المحافظين ديفيد جونز أن الموقف خطير وأنه يتعشم أن "تمارس الحكومة البريطانية أقصى ما يمكنها من ضغط" على نظيرتها المصرية التي يتعين عليها تحسين ظروف اعتقاله في الحال.
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الخوض في تفاصيل الجهود التي تبذلها لتأمين زيارة من السفارة لعبد الفتاح أو أي إطلاق محتمل لسراحه، لكنها قالت لصحيفة The Independent إنها تدعم عائلة مواطن بريطاني معتقل في مصر و"تطالب بالسماح له بزيارة من السفارة".