قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، إن اتصالات دبلوماسية تجري بين تل أبيب وتونس وسط مساعٍ لتقارب محتمل قد يقود لتطبيع مع الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه أزمة داخلية بعد خطواته الاستثنائية بحق البرلمان والقضاة.
تجري تونس وإسرائيل محادثات دبلوماسية حول تقارب محتمل، لكن هذه الخطوة واجهت صعوبات من المعارضة بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والجزائر المجاورة التي تحاول إفشالها، حسبما علمت "إسرائيل اليوم".
مصدر سياسي إسرائيلي أكد للصحيفة وجود خطوات جدية، لكنه قال إن معارضة جزائرية تحاول إفشال هذه الخطوة.
بحسب الصحيفة، فإن السلطات التونسية لها مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهي تدرك أنها ستفقد كل هذه المصالح إذا اقتربت من إسرائيل.
أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس قيس سعيد قد سهل زيارات الإسرائيليين لتونس، لكنه واجه معارضة من الداخل.
وسبق أن وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ"الخيانة"، وأكد أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع "الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني".
حيث قال سعيد، في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" بثتها في مايو/ أيار 2021: "ليست لنا قضية (مشكلة) مع اليهود في تونس.. (هم) كانوا محميين كمواطنين لهم نفس الحقوق، ولكن أتحدث عن الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني".
اقرأ أيضاً
أزمة في تونس
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي مطلع يونيو/حزيران، عزل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، 57 قاضياً من مهامهم؛ إذ وجّه اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين تتعلق بـ"الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب".
قبل ذلك، وفي فبراير/شباط 2022، وقّع سعيد مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا؛ ما أثار احتجاجات ضد سعيد، ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".