يرى ما يقرب من نصف أنصار الحزب الجمهوري، أن على أمريكا أن تتعايش مع حوادث إطلاق النار العشوائية، وفقاً لاستطلاع صَدر في أعقاب حادثة مدرسة تكساس الابتدائية، وبعد أن بدأ الساسة في واشنطن مفاوضات لتعديل قوانين حيازة الأسلحة.
صحيفة The Guardian البريطانية أوضحت، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، أن 62% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته شبكة CBS وموقع YouGov، أيدوا فرض حظر على البنادق نصف الآلية على مستوى البلاد، وهو النوع نفسه الذي اُستخدم في حادثة مدرسة تكساس.
حظر الأسلحة بسبب حوادث إطلاق النار
لكن هذا الدعم الواضح على مستوى البلاد لفرض حظر على هذه الأسلحة، أو تعديل سن الشراء والتحري عن تاريخ المشتري، لم يجد صدى في الكونغرس؛ فمعظم الجمهوريين، المدعومين مالياً من لوبي السلاح القوي، ما زالوا يعارضون تعديل قوانين حيازة الأسلحة.
إذ يركز الجزء الأكبر من التقارير، التي تناقش محادثات مجلس الشيوخ، على قوانين "علامات الخطر"، التي تهدف لحظر شراء الأسلحة على الأشخاص الذين يعدون خطراً محتملاً على الآخرين أو على أنفسهم. وفي استطلاع CBS/YouGov، بلغت نسبة التأييد لهذه القوانين 72%.
كما أن قوانين الإصلاح في مجلس الشيوخ قد تشمل أيضاً محاولات لسد الثغرات في إجراءات التحري عن تاريخ المشتري. وفي استطلاع CBS/YouGov، بلغت نسبة التأييد لإجراء التحري عن تاريخ المشترين لجميع أنواع الأسلحة 81%.
حيث طالب جو بايدن بفرض حظر على الأسلحة الهجومية، أو على الأقل رفع الحد الأدنى لسن شرائها. وفي الاستطلاع الجديد، قال 77% إن الحد الأدنى لسن شراء بندقية هجومية لا بد أن يتجاوز 18 عاماً، وقال 32% إنه لا بد أن يكون 21 عاماً، واختار 45% سن 25 عاماً.
موقف الجمهوريين من انتشار السلاح
حين سُئل المشاركون في الاستطلاع إن كانت حوادث إطلاق النار العشوائي "شيئاً علينا التعايش معه في المجتمع الحر"، أو "شيئاً يمكننا منعه وإيقافه إذا حاولنا بضمير"؛ قال 85% من أنصار الديمقراطيين إن إطلاق النار العشوائي يمكن منعه إذا أراد الساسة الأمريكيون ذلك. وبلغت نسبة المستقلين الداعمين لهذا الرأي 73%. وبلغت النسبة بشكل عام 72%.
غير أن 44% من الجمهوريين قالوا إن حوادث إطلاق النار العشوائي من الأشياء التي لا بد من التعايش معها في المجتمعات الحرة. ويؤكد الساسة الجمهوريون أن المشكلات النفسية والأمن هي السبب وراء حوادث إطلاق النار العشوائي، وليست سهولة شراء الأسلحة.
سُئل المشاركون في الاستطلاع أيضاً: "بعيداً عن شعورك حيال هذه المشكلة، ما مدى احتمالية إقرار الكونغرس لأية قوانين في الأشهر القليلة المقبلة لإحداث تغييرات مهمة في سياسة الأسلحة؟"؛ أجاب 7% فقط بأنه من "المحتمل جداً" أن يقر الكونغرس قانوناً، بينما رأى 69% أن "الاحتمال ضعيف"، أو "ليس وارداً على الإطلاق".
