كشفت عائشة بلحسن، نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن عدداً من القضاة في تونس طُلب منهم إصدار تراخيص لإجراء تفتيشات ومداهمات ليلية لبيوت المواطنين.
وقالت المتحدثة، في تصريحها لـ"عربي بوست"، إن هناك قضاة ممن تم إعفاؤهم رفضوا الانصياع لهذه الطلبات أو اقتحام حرمة منازل التونسيين دون سبب.
ودخلت تونس إلى أزمة سياسية جديدة بسبب إصدار الرئيس قيس سعيّد إعفاء عدد من القضاة، هؤلاء الذين ردوا بإضراب عن العمل لمدة أسبوع قابل للتجديد.
وكان سعيد قد أقال 57 قاضياً الأسبوع الماضي، متهماً إياهم بالفساد و"حماية الإرهابيين"، في حملة على القضاء تستهدف إحكام قبضته على هذه السلطة، بعد تجميد عمل البرلمان، العام الماضي.
وضمّت القائمة، التي أعفاها سعيد، قضاة كباراً من بينهم يوسف بو زاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية، وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، وهو ما تنفيه النهضة.
اقرأ أيضاً
القضاة يرفعون شعار التحدي
رفع القضاة التونسيون شعار "لن نعود للمحاكم" في وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بدءاً من إعلان إضراب شامل عن العمل، دعت له جمعية القضاة التونسيين، والتحقت بها كل الهياكل المهنية الأخرى للقضاء.
عائشة بلحسن، نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين قالت في حديثها مع "عربي بوست" إن القضاة مستمرون في الإضراب عن العمل حتى يتراجع الرئيس عن قرار عزل عدد من القضاة.
وقالت المتحدة إن جميع القضايا في المحاكم تم تجميدها، باستثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإعطاء الإذن للدفن للمواطنين التونسيين في جميع محاكم الجمهورية.
من جهته دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى الجفال، إلى خصم أيام من أجور القضاة، كما هدد بفرض عقوبات إضافية رداً على الإضراب.
اقرأ أيضاً
لا لتعويض المعزولين
قالت عائشة بلحسن، نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، إنه "تم توجيه دعوة لكل من قضاة القضاء العدلي، والمالي، والإداري، إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بجانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات".
وأضافت المتحدثة أنه تم توجيه مطالب للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية بكافة محاكم تونس، إلى عدم الخضوع لتعليمات وزيرة العدل، هذه الأخيرة التي تتدخل في عمل السلطة القضائية.
وكشفت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه تم إحداث تنسيقية تتكلف بـ"التنسيق مع مختلف الهياكل القضائية حسب تطور الأوضاع، بالإضافة إلى تنفيذ اعتصام مفتوح في مختلف المقرات، حتى يتراجع قيس سعيّد عن قراره".
واعتبرت المتحدثة أن الغاية من الإضراب عن العمل هي الدفاع عن السلطة القضائية، واستمرار دولة القانون، والدفاع عن حقوق المتقاضين؛ لأن القاضي هو الذي يفصل النزاعات، وهو المدافع الوحيد عن الحقوق والحريات.
وأشارت المتحدثة في تصريحها إلى أن هناك تضامناً كبيراً مع قضاة تونس، سواء من محامين، أو أساتذة جامعيين، أو حقوقيين، بالإضافة إلى رسالة مساندة من الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، ورسائل مساندة من الاتحاد الدولي للقضاء، والعديد من الجمعيات القضائية خارج تونس.