كشف الأردن، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، عن استراتيجية رئيسية لتنمية البلد الشرق أوسطي للسنوات العشر القادمة، تستهدف مضاعفة النمو؛ للمساعدة في تحديث اقتصاد تضرر من الاضطرابات في المنطقة.
الخطة ركيزة مهمة في إصلاحات يدفعها الملك عبد الله الثاني منذ العام الماضي؛ لمساعدة البلد المستورد للنفط في الارتداد عن عقد من نمو راكد يحوم حول 2%، فاقمته الجائحة والحرب في الجارين العراق وسوريا.
وفي حفل حضره الملك، تم الإعلان عن (رؤية التحديث الاقتصادي) التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار في تمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033 من 30.2 مليار دينار حالياً.
إذ قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنه ملتزم بتنفيذ إصلاحات أساسية للسوق الحرة، يقول رجال أعمال إن إدارات محافظة سابقة أحبطتها طويلاً، كما أبلغ الخصاونة حشداً ضم مئات من رجال الأعمال والمسؤولين العموميين والساسة، دعاهم البلاط الملكي للمشاركة في وضع الخطة: "لا نمتلك ترف أن لا نمكن القطاع الخاص، ولا نمتلك ترف أن نضع معوقات أمام المستثمرين… هذه الرؤية ترتكز على تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار".
المسؤول الأردني أضاف قائلاً: "تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل لخدمة المواطن".
فيما قال الخصاونة إن الحكومة ستكشف قريباً أيضاً عن خطة إصلاح للقطاع العام المترهل الذي توسع بسرعة، مع سعي حكومات متعاقبة إلى استرضاء المواطنين بوظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
وقالت الوثيقة إن تحدياً رئيسياً يتمثل في استيعاب أكثر من مليون من الشباب على مدار الأعوام العشرة المقبلة وتقليص بطالة قياسية سجلت 24 بالمئة في بلد، ثلث سكانه، البالغ عددهم عشرة ملايين، دون سن الرابعة عشرة.
فيما قال الخصاونة: "بعد عشر سنوات إذا لم توضع حلول.. سنجد مليون أردني إضافي لا يجدون عملاً".
ألقت جائحة كورونا بظلالها على الواقع الاقتصادي في الداخل الأردني، إذ أعلنت عشرات الشركات الأردنية في السنتين الأخيرتين إفلاسها، وسرّحت موظفيها، في خطوة منها لتقليل الخسائر التي مُنيت بها.
وزادت حرب روسيا على أوكرانيا من صعوبة وضع الاقتصاد الأردني؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط والطاقة وأسعار الأغذية ومدخلات الإنتاج، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية.
وتسبب الإنفاق الجامح في السنوات الأخيرة في ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار، أو ما يعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يجد الأردن صعوبة في كبحه.
إلا أن الأردن حظي بإشادة في العامين الماضيين عن أداء قوي، في ظل برنامج مدته أربع سنوات، يسانده صندوق النقد الدولي لإصلاحات هيكلية، جلب حيطة وحذراً إلى المالية العامة، بينما يتفادى إجراءات تقشفية أثارت اضطرابات اجتماعية في سنوات سابقة.
وتعرضت المؤسسة المحافظة التقليدية للوم بشكل متكرر؛ لعرقلتها تحديث مسعى يدفعه العاهل الأردني، مع خشيتها من أن إصلاحات ليبرالية ستقلص قبضتها على السلطة.
