قال قاضٍ يوم السبت 4 يونيو/حزيران 2022 إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات القضاة.
يأتي ذلك القرار بعد أن عزل سعيد 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد.
اقرأ أيضاً
تصعيد من جانب القضاة في تونس
من جانبه، قال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة صوتوا بالإجماع، في اجتماع عقد يوم السبت 4 يونيو/حزيران 2022 على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه جمعية القضاة التونسيين الخميس إن قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات القضاة هو مذبحة، ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته.
حيث قالت الجمعية إن قرار سعيد يهدف لوضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين موالين له. ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل يوم السبت للرد على هذه الخطوة.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يعزل عشرات القضاة
كانت الجريدة الرسمية قد قالت إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل يوم الأربعاء 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لترسيخ حكم الرجل الواحد.
كان سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق يوم الأربعاء، خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قراراً سياسياً بتطهير القضاء.
حيث ضمت القائمة التي أعفاها سعيد قضاة كباراً من بينهم يوسف بو زاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي وهو ما تنفيه النهضة.
حل المجلس الأعلى للقضاء
كان سعيد في وقت سابق هذا العام قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت، في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية.
حيث يقول سعيد إن القضاء هو وظيفة وليست سلطة، ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.
فيما قال سعيد في اجتماع وزاري سابق: "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظاً على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"، وأضاف: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه.. ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".
فيما قال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاضٍ تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". وأضاف: "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاضٍ يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل".