دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء 31 مايو /أيار 2022 إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية بهدف الدفاع عن حقوق العمال.
يأتي ذلك في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية في تونس قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو/تموز2022 وذلك وفق ما نشرت وكالة فرانس برس في تقريرها يوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022.
اقرأ أيضاً
إضراب عام في تونس
حيث قال الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء، إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيراً إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.
يأتي ذلك في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد؛ حيث تأمل الحكومة التونسية في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي.
اقرأ أيضاً
الحصول على قرض
تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية.
فيما يرفض الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي هذه الحزمة من الإصلاحات ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظائف العمومية.
المشاركة في الحوار الوطني
بالتزامن مع ذلك رفض الاتحاد التونسي الإثنين 23 مايو/أيار 2022 المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبراً أنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية.
كذلك وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس/آذار.
بالإضافة إلى ذلك وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو/تموز 2022 قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022. كما منح نفسه في 22 أبريل/نيسان 2022 حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
يذكر أن الاقتصاد التونسي يواجه أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.