التضخم والطاقة والفقر والمناخ على مائدة قادة دافوس.. حذَّروا من “كارثة” اقتصادية تلوح في الأفق

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، الإثنين 23 مايو/أيار 2022، إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي.

حيث يجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود بالاقتصادات الرئيسية، وضمن ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

أزمة اقتصادية عالمية 

تسببت الزيادات بالأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية؛ مما دفع البنوك المركزية، وضمن ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين بدون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.

من جانبه قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني: "لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا تضخم مرتفع… لدينا أزمة طاقة… لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. لا يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط".

أضاف هابيك مستدركاً، خلال حلقة نقاش في المنتدى: "لكن إذا لم يتم حل أي من هذه المشاكل، فأخشى أننا سنواجه حقاً ركوداً عالمياً له تأثير هائل.. على الاستقرار العالمي".

حرب أوكرانيا تمثل تهديداً كبيراً

من جانبه خفض صندوق النقد الدولي، في أبريل/نيسان 2022، توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما "خطر واضح وقائم" للعديد من البلدان.

من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، متحدثة في دافوس، الإثنين، إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى "تعتيم" التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركوداً بعد.

كذلك ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركوداً، قالت جورجيفا: "لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد".

في سياق ذي صلة، حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي من المقرر أن تلقي كلمة في دافوس، الثلاثاء، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.

قالت في مدونة، الإثنين: "قد تثبت الحرب الروسية الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة". وأضافت لاغارد: "قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد".

وعود برفع سعر الفائدة 

مع ذلك، وعدت لاغارد، بشكل أساسي برفع سعر الفائدة في شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول؛ لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على النمو. 

رغم أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الذي يعاني من أكبر ضغوط الأسعار.

فيما قفز مؤشر أسعار المستهلكين من مستويات قرب الصفر قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.5% في مارس/آذار. وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا الشهر، بالإعلان عن أكبر زيادة بأسعار الفائدة في 22 عاماً. وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، إلى زيادات مماثلة، بواقع نصف نقطة مئوية، في الاجتماعين المقبلين على الأقل.

رغم ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من الزيادات لم يضعفا بعدُ إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في الولايات المتحدة.

من جانبه قال أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت إنترناشونال: "لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى الآن. لا تزال هناك زيادة سريعة في الطلب". وما زال من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة الرئيسية، وضمن ذلك الصين، نمواً هذا العام، حتى لو كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

فيما قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إن البنك لا يزال يتوقع "نمواً قوياً" هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل.