أصدرت هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY) قراراً بتأييد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، لتنضم بذلك إلى مجموعة كبيرة من الأقسام الأكاديمية بالجامعات الأمريكية التي أعلنت عن دعمها لحقوق الفلسطينيين.
صحيفة The New York Post الأمريكية ذكرت، في تقرير لها، الخميس 19 مايو/أيار 2022 أن كلية الحقوق التابعة لجامعة مدينة نيويورك صوَّتت بالإجماع على قرار تأييد حركة المقاطعة لإسرائيل الأسبوع الماضي.
بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني فإن القرار ينتقد تواطؤ جامعة مدينة نيويورك على تأييد "استمرار الفصل العنصري والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بمشاركتها في استثمارات وعقود مع شركات تتربَّح من جرائم الحرب الإسرائيلية".
كما أضاف بيان القرار: "جامعة مدينة نيويورك لها تاريخ في التسلط على ناشطي التضامن مع فلسطين وقمعهم والتضييق عليهم ومراقبتهم، ومنهم طلاب كلية الحقوق الحاليون في جامعة نيويورك والمجموعات الطلابية الراعية لهذا القرار".
يشير القرار الذي أقرته الكلية إلى أن جامعة مدينة نيويورك وقَّعت عدة صفقات مع شركات أسلحة وشركات أمنية تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مثل شركة "رايثون" Raytheon للصناعات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجامعة توفر تدريباً مجانياً لضباط "شرطة نيويورك" NYPD، وهي هيئة تعقد برنامج تبادل تدريبي مع إسرائيل.
كان مجلس موظفي جامعة مدينة نيويورك، الذي يمثل 30 ألف موظف في هيئات الجامعة، أصدر في يونيو/حزيران الماضي قراراً يصف إسرائيل بأنها دولة استعمارية استيطانية وأن نظامها نظام فصل عنصري.
وقال مستشار الجامعة، فيليكس رودريغيز، في ديسمبر/كانون الأول، إن الجامعة "لا يمكنها المشاركة في أنشطة المقاطعة أو دعمها، وهي مفوضة بتلقي التمويل العام من أي شركة تدعمها".
اقرأ أيضاً
تزايد حالة الدعم للفلسطينيين
من جهة أخرى، ازدادت في السنوات الأخيرة أنشطة الحشد والحث على مناصرة حقوق الفلسطينيين في كثير من الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة. وأصدرت إدارات وهيئات تابعة لمؤسسات بارزة قرارات لدعم حركة المقاطعة، ومنها صحيفة The Crimson الطلابية التي تصدرها جامعة هارفارد، والتي أعلنت تأييدها حركة مقاطعة إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت جمعية دراسات الشرق الأوسط (ميسا)، التي تضم نحو 3 آلاف أكاديمي من جميع أنحاء العالم، في مارس/آذار قراراً بالأغلبية الساحقة بإعلان تأييدها حركة المقاطعة.
ومع ذلك، أقدمت عشرات الولايات في الوقت نفسه على تمرير قوانين لمناهضة حركة المقاطعة، في محاولة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل. وصرَّح أكاديميون بأنهم تعرضوا لأضرار في مسيرتهم المهنية بسبب دعمهم للفلسطينيين.