قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري، والتي تتألف من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تمكنت من التوصل إلى "توافق مبدئي" حول 137 مادة بمسودة الدستور.
أضافت وليامز في بيان: "أسعدني بشكل خاص، أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
اقرأ أيضاً
اتفاق حول مواد في دستور ليبيا
من جانبه رحب رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا، بالتطورات قائلاً إن "التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي".
في حين وحسبما نشرت وكالة رويترز للأنباء، دعت وليامز في مارس/آذار 2022، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
يُذكر أن لجنة التوافق الدستوري مشكَّلة من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضواً بواقع 12 عضواً لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
حسب البيان قال أعضاء اللجنة إنهم توافقوا خلال اجتماعات القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو/أيار 2022، على 140 مادة دستورية لتكون ضمن المسار الدستوري، دون كشف تفاصيل بشأنها. وقررت اللجنة، حسب البيان، استكمال بقية المواد التي لم تدرج في المحادثات القادمة قريباً.
اقرأ أيضاً
تشكيل لجنة مصغرة
أضاف البيان: "كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها للجنتيهما".
فيما تحال تلك المواد المتفق عليها وفق صيغتها المكتوبة، بحسب البيان، "إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها".
تناولت تلك المواد "جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جداً لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل". وتابع البيان: "ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ".
انخراط فرقاء ليبيا في مباحثات مصر
كذلك وقبل يومين، أعلنت وليامز أن فرقاء ليبيا المنخرطين في مباحثات القاهرة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات توصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، من ضمنها تلك المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
يذكر أنه وفي الأيام القليلة الماضية، استأنفت اللجنة الدستورية مباحثاتها بالقاهرة، بينما أطلقت قبلها جولة أولى اختتمت في 18 أبريل/نيسان 2022 بالمدينة ذاتها.
كما جاءت مبادرة وليامز في 3 مارس/آذار 2022، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل، على خلفية تنصيب مجلس النواب باشاغا رئيساً لحكومة جديدة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.