وافقت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، الجمعة 20 مايو/أيار 2022، على خطة التعافي المالي التي تضمنت إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وحسب الخطة التي اطلعت عليها رويترز، فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو/أيار.
اقرأ أيضاً
قرض صندوق النقد
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وفي أبريل/نيسان الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/تموز.
اقرأ أيضاً
إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
وجاء في الخطة: "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف! وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
كما جاء في الخطة تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد ناقش مجلس الوزراء "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" (FSRS) التي أعدّها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، والتي تُعدّ جزءاً من "مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان" التي التزم بمضمونها رئيسا الجمهورية والحكومة والفريق المفاوض أمام "صندوق النقد الدولي"، ليوافق الأخير على برنامج تمويل مع لبنان.
إجمالي خسائر القطاع المصرفي
وتنص ورقة الشامي على تقدير إجمالي خسائر القطاع المصرفي بـ70 مليار دولار أمريكي، وترتكز على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي وسندات اليوروبوند، على أن يتمّ احترام التراتبية في استيعاب الخسائر بدءاً من حمَلة الأسهم وصولاً إلى المودعين.
وفي 17 مايو/أيار الجاري، قال مصرف لبنان إنه سيواصل السماح للبنوك التجارية العاملة في البلاد بشراء الدولار بسعر منصة صيرفة التابعة له دون تعديلات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مصرف لبنان، لنفي شائعات انتشرت حول إلغاء منصة صيرفة خلال الفترة التي ستعقب الانتخابات البرلمانية.
المصرف ذكر في بيانه، أن عمليات شراء الدولار من خلال منصة صيرفة التي بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، متواصلة دون إجراء أية تعديلات عليها.
ووُجدت المنصة لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم؛ لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.