قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد 15 مايو/أيار 2022، إن بلاده تتوقع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "في غضون شهر" للحصول على قروض جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدولة تعاني من تضخم هيكلها الإداري، وستلجأ إلى زيادة معدلات الميكنة لتخفيف الاحتكاك بين الموظف والمواطن وتقليل شبهات الفساد.
وخلال مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط، أوضح مدبولي أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا من خلال إطلاق وثيقة، أطلق عليها "وثيقة ملكية الدولة"، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار بها.
وتضمنت الخطة بحسب مدبولي، الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين تشمل إعفاءات وتيسيرات العمل، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة.
وفي مارس/آذار، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
اقرأ أيضاً
أزمة الاقتصاد العالمية
وحول الأزمة العالمية، أضاف رئيس الوزراء المصري أن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، ومصر ليست بمعزل عن العالم، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية هي الأسوأ ولم نشهدها من قبل، فحجم الخسائر على مستوى العالم بلغ 12 تريليون دولار.
وتابع مدبولي: "الأموال الساخنة" التي خرجت من مصر منذ بداية العام بلغت 20 مليار دولار بسبب تداعيات "الأزمة الروسية الأوكرانية".
كما أعلن مصطفى مدبولي نية الحكومة دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت شركة واحدة وطرح نسبة منها في البورصة.
اقرأ أيضاً
آثار الحرب الأوكرانية على مصر
كما قال رئيس الوزراء المصري إن كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة بلاده عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنوياً، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.
تعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31% من إجمالي الوافدين، بحسب مدبولي.
مدبولي أشار أيضاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
لكن الهند حظرت صادرات القمح يوم السبت 14 مايو/أيار بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.