قالت الصفحة الرسمية على فيسبوك لرئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، الخميس 12 مايو/أيار 2022، إن قوة أمنية قامت باعتقاله، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية التونسية مصدرة بياناً بشأن ذلك.
وتداولت وسائل إعلام، مساء الخميس، خبر اعتقال قوةٍ أَمنيَّةٍ رئيسَ الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بعد مداهمة ورشة صناعية يملكها.
خلال ساعات قليلة، أصدرت وزارة الداخلية بياناً نفت فيه اعتقال الجبالي، مشيرة إلى أن النيابة العامة طلبت التحقيق مع زوجته بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه مواد خطرة، إضافة إلى تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن رئيس الوزراء الأسبق أصر على مرافقة زوجته التي دُعيت للتحقيق.
وأضافت أنه تم العثور داخل المصنع على ثلاث قوارير تحتوي على مادة اسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة، وفرنين كهربائيين، ومواد أخرى سريعة الاشتعال.
اقرأ أيضاً
النهضة تحمل السلطات مسؤولية سلامة الجبالي
من جانبها، حمَّلت حركة النهضة، وفق بيان أصدرته، السلطة القائمة المسؤولية كاملة عن حماية السلامة الجسدية لرئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019، حمادي الجبالي.
وطالبت الحركة بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم، واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية.
كما ادانت بشدة، الإساءة إلى رمز من رموز الدولة، خاصة بعد الموقف الإيجابي الذي أعلن عنه حمادي الجبالي من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للانقلاب.
وأشارت إلى أنه تم اقتحام الورشة الخاصة بحمادي الجبالي دون أي إذن قضائي، وتم ترويع العاملين بها رغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، إلا أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وحلَّ قيس سعيّد، البرلمان وعيَّن مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم، في تحركات يندد بها خصومه ويعدونها انقلاباً.
في المقابل قال سعيّد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلاً من الذي أُقِر بعد ثورة 2011، ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز2022.