طالبت جبهة البوليساريو، السبت 7 مايو/أيار 2022، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتوضيح "المفاهيم" التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها إلى ملك المغرب محمد السادس، وتحدث فيها عن "الوحدة الترابية" لهذا البلد، وفقاً لما نشرته صحيفة "بوبليكو" الإسبانية.
وبعث سانشيز برسالة للعاهل المغربي، في مارس/آذار الماضي، اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
الصحيفة الإسبانية، نقلت أن ممثل الجبهة في إسبانيا، عبد الله عربي، قال في المؤتمر السادس والعشرين لـ"السلام والحرية للشعب الصحراوي"، الذي عقد السبت 7 مايو/أيار، في برلمان لاريوخا، إن البوليساريو تطالب سانشيز بشرح "ما يعنيه بالوحدة الترابية للمغرب، هل تعني حدوده المعترف بها دولياً أم تفترض أن الصحراء الغربية جزء من المغرب".
ممثل الجبهة في إسبانيا، طالب الحكومة الإسبانية "بتصحيح" موقفها من الصحراء الغربية، وحث البرلمانيين الإقليميين من جميع أنحاء إسبانيا، على إعلان مشترك لصالح تقرير المصير للصحراء الغربية.
وفي السياق ذاته، طلب عربي أيضاً من البرلمانات الإقليمية إعادة تأكيد التزامها تجاه الشعب الصحراوي في ظل هذه الظروف الراهنة، التي "حدث فيها تحول جذري من جانب حكومة إسبانيا".
كما استبعد ممثل البوليساريو أن تلعب إسبانيا دوراً في الوساطة للبحث عن "حل للمسألة الصحراوية في إطار القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
البوليساريو تعلق اتصالها بالحكومة الإسبانية
كان الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو أعلنوا، الشهر الماضي، "تعليق" كل اتصال مع حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية بعد تحول موقف مدريد لصالح الموقف المغربي من مسألة الصحراء الغربية.
الجبهة بررت قطع علاقتها مع مدريد على أساس "أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم".
ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في عام 1975.
تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991 لكنها بقيت حبراً على ورق.
تم انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد الانفصاليين الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا.