انطلق أول إجراء قانوني ضد خطة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو المملكة المتحدة وتتبنى السياسة نفسها.
جاء في الشكوى التي قُدمت يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022 من جانب مكتب المحاماة InstaLaw، أن خطة وزيرة الداخلية البريطانية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، فضلاً عن انتهاكها لقانون حماية البيانات البريطاني، وذلك حسبما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها يوم السبت 7 مايو/أيار 2022.
اقرأ أيضاً
خطة رواندا تواجه رفضاً قانونياً في بريطانيا
في سياق ذي صلة يرى محامون أن خطط رواندا "حيلة دعائية" لثني الناس عن عبور بحر المانش في القوارب الصغيرة. وترفض باتيل الكشف عن وثائق الخطة التي توضح المهاجرين المؤهلين للإبعاد.
من جانبه، قال لاري بوتينيك، القائم بأعمال ممثل مفوضية اللاجئين في بريطانيا، لصحيفة The Observer: "نخشى من دعوة البريطانيين لنظرائهم الأوروبيين باتخاذ خطوة مماثلة. وأنا أتفهم لماذا قد يفعلون ذلك، فاتخاذ دول أخرى خطوة مماثلة يضفي الشرعية على خطتهم". وأشارت الدنمارك بالفعل إلى رغبتها في إرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
كما أضاف بوتينيك أن بريطانيا سترحب بحذو دول أخرى حذوها لأن هذا سيحد من أعداد اللاجئين المتجهين إلى شمال فرنسا. وحذر من أن ذلك "سيزيد من الضغوط على الدول المجاورة لمناطق الحروب التي تستضيف بالفعل الغالبية العظمى من طالبي اللجوء".
اقرأ أيضاً
شكوى ضد وزيرة الداخلية البريطانية
في المقابل قدم الشكوى مكتب المحاماة InstaLaw، وأمام وزارة الداخلية ثلاثة أسابيع للرد، وقد تتطور إلى الطعن في باتيل أمام المحكمة العليا. يقول ستيوارت لوك، العضو في مكتب InstaLaw، إن القضية التي رفعوها تستند إلى طالب لجوء إيراني يرى أنه سيواجه وقتاً عصيباً إذا أُرسل إلى رواندا. وقال: "ربما يكون الإيراني الوحيد في البلاد، فلا توجد شبكة هناك، ولا جالية، ولا أحد يتحدث لغته. فكيف سيتمكن من العيش والعثور على وظيفة والدراسة هناك؟".
في البداية أكدت وزارة الداخلية أنها لن ترحّله قبل 10 مايو/أيار 2022، لكنها تراجعت عن تصريحها يوم الجمعة 6 مايو/أيار 2022 قائلة إنها لا تنوي ترحيله.
في حين قال بوتينيك إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراودها "مخاوف حقيقية" إزاء الكيفية التي تعتزم بها وزارة الداخلية ورواندا دمج طالبي اللجوء غير الأفارقة الذين يشكلون الغالبية العظمى من الوافدين إلى المملكة المتحدة.
أضاف كذلك في حديثه عن الأزمة: "المتحدثون بالفيتنامية والألبانية سيواجهون مشكلات أساسية مثل الترجمة الفورية. وأكثر الوافدين إلى المملكة المتحدة من الإيرانيين والعراقيين والسوريين. لدينا مخاوف حقيقية إزاء قدرة رواندا على دمج هذه المجموعات".