بدأ لبنانيون في دول الاغتراب، الجمعة 6 مايو/أيار 2022، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي، في استحقاق لا يتوقع محللون أن يغيّر في المشهد السياسي العام، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وهي المرة الثانية التي يُتاح فيها للمغتربين المخولين للاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128؛ إذ تجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الجمعة في تسع دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل.
والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية، وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.
وينظر كثر إلى الانتخابات على أنها فرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي ضئيلة في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، وأنهكته أزمات متراكمة.
إذ فتحت أقلام الاقتراع عند السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وأعلن وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، الخميس، أنه يمكن للبنانيين في الخارج، الاقتراع في 592 قلماً، موزعين على 205 مراكز، معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم. وكان نحو 50 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018، من إجمالي قرابة 90 ألفاً سجلوا أسماءهم.
ورغم الارتفاع في عدد المغتربين المسجّلين مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعد ضئيلاً جداً بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم، الهجرة في العامين الماضيين، بحثاً عن بدايات جديدة، بعدما فقدوا الأمل في التغيير والمحاسبة. فيما يعلّق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.
وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، وهي منظمة بحثية تتخذ من باريس مقراً لها، الشهر الحالي، فقد اختار 6% من الناخبين في الخارج عام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94% مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.
وقبل 24 ساعة من بدء الاقتراع، دخل لبنان في "الصمت الانتخابي"، الذي يُمنَع بعده القيام بحملات إعلامية وتصريحات انتخابية، وبعد انتهاء عمليات التصويت تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 مايو/أيار.
وبعدما كانت الآمال معلقة على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية؛ يرى خبراء أن قلّة خبرة خصوم السلطة، وضعف قدراتهم المالية، وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين؛ يصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أعلن عزوفه عن خوض الاستحقاق.
