أُجبِرَت كورالي دوبوست، النائبة البارزة في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الاستقالة، بسبب إضافة 2000 يورو شهرياً للملابس الداخلية وغيرها من الملابس، إلى نفقاتها البرلمانية.
دوبوست، البالغة من العمر 39 عاماً، انتُخبت مديرة تنفيذية سابقة في كلية إدارة الأعمال، لشغل مقعدٍ برلماني بمدينة مونبيلييه عن حزب الجمهورية إلى الأمام، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022.
اتُّهِمَت دوبوست في تحقيقٍ برلماني حول الأخلاقيات بـ"سوء إدارة" مساعديها، من خلال مطالبتهم بالتجسُّس على موظَّفيها المحليين، والاعتناء بالتنظيف الجاف لملابسها وإصلاح أحذيتها.
يُشكِّل رحيل دوبوست إحراجاً للرئيس ماكرون الذي أُعيدَ انتخابه حديثاً قبل ستة أسابيع فقط من الانتخابات البرلمانية، التي سيسعى خلالها إلى تجديد الأغلبية لحزبه في المجلس المنتهية ولايته، وكانت دوبوست تسعى إلى إعادة انتخابها في مقعدها البرلماني.
نفت دوبوست، ارتكاب أيِّ مخالفات وقالت إنها ضحية "عصابة"، وأضافت بعد تسريب الادعاءات لوسائل الإعلام: "لقد آن الأوان لكي أنسحب من الحياة السياسية وأكرِّس نفسي لعائلتي (…) لقد استهدفتني هجماتٌ غير عادلة، وهي تضرُّ بحزبي السياسي والمواعيد النهائية للانتخابات وبشكل أكثر عمومية بالديمقراطية".
أشارت دوبوست إلى أنها سددت إنفاقها على الملابس الداخلية وأشياء أخرى، وقد ضللها الموظفون بشأن ما سُمح لها بشحنه من بدَلاتها الشهرية الثابتة، البالغة 5.373 يورو، للنفقات الشخصية.
كذلك وصفت دوبوست نفسها بأنها "غبية"، وأضافت: "أنا لست غشاشة، هناك ملابس برلمانية وأزياء شخصية. أنا لا أرتدي الملابس نفسها في حياتي الشخصية والمهنية".
كان التقرير البرلماني قد ذكّر بأن النائبة أنفقت أيضاً أموالاً برلمانية على الفنادق والوجبات والنزهات التي لم يكن لها تأثير واضح على واجباتها البرلمانية.
سلَّطَ ذلك، الضوء على مدى ضآلة السيطرة التي ما زالت تطبَّق على البدَلات الممنوحة لنواب فرنسا البالغ عددهم 577 نائباً، إضافة إلى رواتبهم البالغة 86 ألف يورو.
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة ماكرون شدّدت القواعد وطالبت النواب بتقديم إيصالات للبدل السنوي البالغ 64.476 يورو والذي يتلقونه مقدماً للنفقات الشخصية.
علاوة على ذلك، فإنهم يتلقون 19 ألف يورو سنوياً لمعدات المكاتب وسيارات الأجرة والبريد والهواتف، إضافة إلى 127 ألف يورو أخرى سنوياً لدفع رواتب مساعديهم البرلمانيين، هذا علاوة على أنهم يتمتَّعون أيضاً باستخدامٍ مجاني غير محدود للمواصلات المحلية والسفر بالسكك الحديدية.
رغم أن عدداً قليلاً من النواب وُصِموا بالعار بسبب النفقات في العقود الأخيرة، لم يُحوَّل منهم إلى التأديب أو التحقيق إلا عددٌ قليلٌ جداً، وكان الاستثناء هو فرانسوا فيون، الذي كان رئيساً للوزراء في عهد الرئيس ساركوزي من 2007 إلى 2012.
بعد فشله في انتخابات 2017 الرئاسية، حُكِمَ على فيون في عام 2020 بالسجن لمدة عامين؛ لإنفاقه أكثر من مليون يورو من الأموال البرلمانية لدفع راتب زوجته البريطانية، بينيلوب، لمدة عقد من الزمن كمساعدةٍ له، وهي وظيفةٌ لم تؤدِّها قط، وفقاً للمحكمة. وتم تعليق الحكم في انتظار الاستئناف.
