ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، 3 مايو/أيار 2022 نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.
فيما قال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة، ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، في حين لم يتسن الاتصال بماسك للحصول على تعليق.
اقرأ أيضاً
ماسك يبحث عن ممولين لصفقة استحواذه على تويتر
من ناحية أخرى، فقد أوردت رويترز في وقت سابق على لسان مصادر مقربة من الملياردير الأمريكي، أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.
إذ إن ماسك هو الأكثر ثراء في العالم، حيث تقدر فوربس صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار. لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها. وفي الأيام القليلة الماضية أعلن ماسك أنه باع أسهماً في تسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.
اقرأ أيضاً
أسهم تفضيلية في تويتر
من ناحية أخرى، قالت المصادر إن التمويل الجديد، الذي قد يأتي على هيئة أسهم تفضيلية أو عادية، قد يخفض مساهمة نقدية بقيمة 21 مليار دولار تعهد ماسك بدفعها في الصفقة، فضلاً عن قرض هامشي حصل عليه بضمان أسهمه في تسلا.
كما تعهد ماسك بمنح بعض أسهم تسلا إلى البنوك لترتيب قرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار لدعم تمويل الصفقة. وذكر أحد المصادر أنه قد يسعى إلى تقليص حجم القرض الهامشي استناداً إلى اهتمام المستثمرين الجديد بتمويل الصفقة.
في حين قالت المصادر إن مستثمرين كباراً مثل شركات القطاع الخاص وصناديق التحوط والأفراد ممن يملكون صافي ثروات يجرون محادثات مع ماسك بخصوص توفير تمويل أسهم تفضيلية لصفقة الاستحواذ.
كما أضافوا أن أبولو غلوبال مانجمنت وأريس مانجمنت كورب من شركات القطاع الخاص المشاركة في محادثات توفير التمويل، وذكروا أن ماسك لم يتخذ بعد قراراً بخصوص الشركاء الذين سيوفرون معه الأموال اللازمة لإتمام الصفقة. ولا يسعى ماسك في الوقت الراهن لاستخدام المزيد من أدوات الدين لصفقة تويتر.
في المقابل فإذا انسحب ماسك من صفقة الاستحواذ على تويتر فسيكون عليه دفع غرامة مليار دولار للشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير، كما يحق للشركة مقاضاته لعدم استكمال الصفقة.