رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 4 مايو/أيار 2022، نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة خلال 22 عاماً، وبما ترك أثراً مباشراً على أسواق عربية، إذا تتابعت دول خليجية في اتخاذ خطوات مشابهة.
فبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس/آذار 2022، للمرة الأولى منذ 2018، قرر "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، فيما قال إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.
وقال "الاحتياطي الأمريكي" في بيان، إن لجنة السياسة النقدية اتخذت هذا القرار، بسبب "المكاسب القوية للوظائف في الأشهر الأخيرة، وانخفاض كبير في معدل البطالة تزامناً مع تضخم مرتفع، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة".
في مارس/آذار 2022، سجل التضخم السنوي بالولايات المتحدة 8.5%، وهو أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه "المركزي الأمريكي" عند 2%.
وجاء قرار رفع الفائدة رغم انكماش أكبر اقتصاد في العالم 1.4% في الربع الأول من 2022، تحت ضغط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفق بيانات مكتب التحليل الإحصائي الأمريكي.
اقرأ أيضاً
دول خليجية ترفع النسبة
بعد إعلان "الاحتياطي الأمريكي" عن قراره، تتابعت دول خليجية في رفع سعر الفائدة، إذ قال البنك المركزي السعودي إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية من نصف نقطة مئوية إلى 1.75%.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "اتساقاً مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي".
فيما قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من الخميس.
كما قال مصرف قطر المركزي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.
كذلك مصرف البحرين المركزي قال إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.
يشار إلى أن "سعر الفائدة" هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثماراً لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض ومن ثم تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
ويترك رفع أسعار الفائدة الذي اتخذه "الاحتياطي الفيدرالي"، أثراً في دول العالم، خصوصاً في الأسواق النامية والناشئة، إذ يعد الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر والأكثر تأثيراً على الصعيد العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، كذلك من خلال تأثير سيطرته على المؤسسات الدولية المانحة للقروض والائتمان لدول العالم الثالث.