أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد 1 مايو/أيار 2022، تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد لتأسيس جمهورية جديدة، رافضاً الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين"، مؤكداً في الوقت نفسه عدم العودة إلى الوراء.
وفي كلمة متلفزة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة على فيسبوك، قال سعيد إنه يعتزم أيضاً تشكيل لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحاً لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي"، وفق قوله.
سعيد أضاف أن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة ستنهي أعمالها خلال أيام، وستعرض على استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أنه لن يدعو إلى الحوار من ساهم في تقويض الديمقراطية في البلاد.
ولم يوضح سعيد المقصود بتأسيس جمهورية جديدة، إلا أن معارضين يتهمونه بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.
اقرأ أيضاً
4 منظمات في لجنة الحوار الجديدة
كما أوضح الرئيس التونسي أن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الوطنية الأربع موجودة".
والمنظمات الأربع المقصودة هي: اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية)، ومنظمة الأعراف، وهيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتابع سعيد: "الشعب التونسي عانى الكثير وحان وقت إنهاء هذه المعاناة، وشهدت البلاد صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضي، لاسيما أن الوباء والحرب في أوكرانيا انعكسا على الوضع الداخلي".
وكرر سعيد اللاءات الثلاثة وقال: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فساداً، وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".
وأردف سعيد: "نخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخ وطننا وسننتصر ولن يقدروا علينا مهما مكروا.. عملنا في احترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية".
وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستوراً جديداً للبلاد.
والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".