علقت المديرية العامة للأمن في لبنان، الخميس 28 أبريل/نيسان 2022، تلقي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة، لأن مخزونها من الجوازات شارف على النفاد، ولعدم توافر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.
وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن، فإنه منذ عام 2020 فإنها شهدت ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، مما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها.
ومنذ مطلع 2021، وتحاول المديرية العامة للأمن تأمين الكميات الإضافية اللازمة، وطلبت من الحكومة التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع، ولكن حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقِدة بقيمة العقد الموقّع، مما أدّى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت فيه الكميّة المتوفّرة من جوازات السفر بالنفاد.
ومنذ 2019، يمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وفقاً للبنك الدولي.
إذ فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها، وغرق حوالي 80% من اللبنانيين في الفقر.
وأوقفت المديرية العامة للأمن العام، وفقاً للبيان، العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة.
البيان أوضح أيضاً أن كل من لديه موعد على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقاً للموعد المعطى له سابقاً.
ودفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة، حيث أظهر مسح أجرته شبكة "الباروميتر العربي" في أبريل/نيسان أنّ ما يقرب من نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة.
