لا صلح.. لا تفاوض.. ولا حوار.. قيس سعيّد يهاجم المعارضة في تونس ويتهمها بمحاولة “ضرب الدولة”

عربي بوست
تم النشر: 2022/04/28 الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/04/28 الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الرئاسة التونسية)

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 معارضيه الذين أعلنوا أنهم يسعون لتشكيل جبهة لإنشاء "حكومة إنقاذ" قائلاً: إنه "لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين".

سعيد قال في كلمة له بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة، وألقيت بقصر قرطاج، بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من شهداء الثورة وجرحاها : "لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة؛ فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين".

وأضاف في تصريحاته: "لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك، ولا صلح إلا إذا جنحوا للصلح، ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ…"، وفق قوله. وتابع بالقول: "ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة".

كما أردف الرئيس التونسي: "أي إنقاذ يتحدثون عنه؟! تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم.. لقد تولوا السلطة لسنوات طويلة وكانوا يرقصون سنة 2013 منددين بمن يتحالفون معهم اليوم".

مؤكداً أنه لن يفرط في الوطن، ولن يفاوض إلا مع من يقبل بإرادة الشعب.

تونس قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد – رويترز

وأضاف: "يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية؛ لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب".

ويأتي هذا بعد أن دعا أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، في وقت سابق خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب (شعبية)"، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".

وأكد الشابي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى برنامج إنقاذ للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية؛ بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تحميل المزيد