في خطوة تصعيدية جديدة، أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، مشروع قانون يحث الرئيس جو بايدن على بيع الأصول الفاخرة المجمدة للقادة الروس الذين يخضعون لعقوبات غربية، واستخدام أموالها لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فإن التشريع الجديد غير ملزم، لكنه يعكس رغبة الحزبين في الكابيتول هيل في حث جو بايدن على اتخاذ موقف أكثر عدوانية، في وقت تناقش فيه واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون مصير الأصول الروسية المصادرة.
يأتي إقرار المشروع بعد يوم من إعلان المدعي الأمريكي العام، ميريك غارلاند، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أن الإدارة ستطلب من الكونغرس سلطة موسعة لمصادرة الممتلكات الروسية وتصفيتها.
وخاطب غارلاند لجنة الاعتمادات، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان، وقال: "سوف ندعم التشريع الذي من شأنه أن يسمح لبعض هذه الأموال بأن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا".
ومنحت تعليقات المدعي الأمريكي العام دفعة قوية لمؤيدي مشروع القانون، الذين كافحوا مع سلسلة من القضايا القانونية الشائكة، في محاولاتهم لإيجاد طريقة للولايات المتحدة لتحويل الأصول الروسية إلى تعويضات فعلية للأوكرانيين الذين ما زالوا تحت الحصار.
اقرأ أيضاً
الأصول الروسية في أوروبا
وفي الأسابيع الأخيرة، استولى مسؤولو إنفاذ القانون على قائمة متزايدة من اليخوت الفاخرة بملايين الدولارات في جميع أنحاء أوروبا.
وعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية لشراء اليخت "تانغو" الذي يبلغ طوله 250 قدماَ وتصل قيمته إلى 90 مليون دولار، وهو يخت يملكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ.
وجادل النائبان توم مالينوفسكي، ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وجو ويلسون، جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، الذي رعى هذا التشريع، بأن إدارة بايدن يجب أن تبيع الأصول المصادرة بما يتماشى مع العقوبات الموسعة حديثاً، بدلاً من ترك الممتلكات تضعف، وإعادتها في النهاية.
الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن زعيم الأغلبية الديمقراطية، السيناتور تشاك شومر، يتشاور مع إدارة بايدن بشأن هذه المسألة، ويود إدراج بند يمنح الرئيس سلطة بيع الأصول الروسية المصادرة لإرسال مساعدات إضافية لأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
مخاوف حول التشريع الجديد
وكانت المحاولات المبكرة لسن هذا القانون تعثرت، بعد أن أثار المشرعون في لجنة الشؤون الخارجية والمحامون بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مخاوف من أن التشريع يمكن أن يتعارض مع الحماية القانونية للأفراد، من خلال حرمان الروس الذين يمتلكون الأشياء المصادرة من الحق بالطعن في مثل هذا الإجراء، وربما استرداد ممتلكاتهم.
واستجابة لهذا، خفف المشرعون حجم مشروع القانون بشكل كبير، مما جعله قراراً غير ملزم يدعو الإدارة إلى عقد "مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات" مكلفة بتحديد "الآليات الدستورية التي يمكن للرئيس من خلالها اتخاذ خطوات لحجز ومصادرة "أصول القلة" الذين عوقبوا بالعقوبات.
كما ذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل، على الرغم من أن الخبراء اختلفوا حول ما إذا كان بايدن سيحتاج إلى السعي للحصول على سلطة قانونية جديدة من الكونغرس لتصفية تلك الأصول.
من جانبه، قال الباحث البارز في جامعة كولومبيا، ريتشارد نيفيو، إن ذلك سيمثل تحولاً "مهماً إلى حد ما" في طريقة هيكلة العقوبات.
الباحث أضاف: "أوكرانيا ستُعتبر حالة خاصة أكثر بكثير" من الأزمات الأخرى التي ترتكبها الحكومات التي عوقبت بعقوبات أمريكية، بما في ذلك ليبيا وإيران.