غلاء الأسعار أعجز الدولة عن دفع القروض للمؤسسات المحلية.. هل تتسبب حرب روسيا وأوكرانيا في إفلاس البنوك التونسية؟

تعيش البنوك التونسية أزمة كبيرة، بعدما أصبح مؤكداً أن الدولة عاجزة عن تسديد الديون التي حصلت عليها من هذه البنوك، وذلك بسبب  اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة وبعض المواد الأساسية.

فمنذ عام 2016، تاريخ تنفيذ أول إصلاحات صندوق النقد الدولي، تم تعديل قانون البنك المركزي التونسي فأصبح ممنوعاً من إقراض الدولة أو تمويل مشاريعها من الخزينة العامة.

بعدها أصبحت البنوك التونسية التجارية هي فقط من تلجأ لهم الدولة في حال أرادت تعبئة موارد ماليّة من الداخل، هذه البنوك التي رفضت بعد 25 يوليو/تموز 2021 منح قروض طويلة المدى للدولة.

ووفق الأرقام الرسمية، رغم حالة التشكيك التي تلازم كل الأرقام المتعلقة بالقروض والهبات، فتبلغ قائمة قروض الدولة لدى البنوك المحلية حوالي 6 مليارات دولار، وهو مستوى تداين قياسي من البنوك المحلية لم تبلغه الدولة سابقاً.

مكاسب كبيرة، ولكن

تحسين مردودية البنوك التونسية وارتفاع أرباحها في السداسي الأول من عام 2021 يُخفي العديد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها المؤسسات المالية في تونس، في تقدير وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ".

وأكد تقرير أصدرته "فيتش رايتنغ" في منتصف نيسان/أبريل 2022 أن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد، ونهاية العمل بإجراء تأجيل أقساط القروض.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى في تونس ارتفع بنسبة 37% بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضية.

كما تحسَّن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك ليصل إلى 11٪، كما استقرّ هامش الفائدة الصافي في حدود 3.8٪ وهي نفس النسبة خلال عام 2020.

وتشمل خارطة البنوك والمؤسّسات الماليّة في تونس إلى حدود عام 2020، على 23 بنكاً مقيماً، و7 بنوك غير مقيمة، و8 مؤسّسات إيجار مالي، وبنكي أعمال، ومؤسّستين مختصّتين في خدمة إدارة الدّيون.

وقالت "فيتش رايتنغ" إن مخاطر سداد القروض ما زالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس، ومستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبي، يعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي، كما أن جودة أصول البنوك التونسية تدل على أن قروضها ستتراجع.

وشككت الوكالة في قدرة البنوك التونسية على تحقيق نفس الأرباح التي كانت تحقّقها قبل أزمة كورونا، في ظلّ تفاقم مخاطر عدم استخلاص القروض والديون التي تمثّل تهديداً لوجود بعض البنوك.

كما بيَّنت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الحديث أن نسبة القروض المتعثّرة للبنوك العشرة الكبرى في تونس قُدرت بحوالي 11٪، وذلك بعد انتهاء السداسي الأول من عام 2021.

وفي مقابل تلك القروض المصنّفة والمشكوك في استخلاصها لا تغطّي المدخرات سوى نسبة 72٪ من القروض المصنّفة، مرجحة أن يكون حجم الأموال الذاتية للبنوك غير كافٍ لتغطية مخاطر استخلاص القروض؛ مما سيخلق أزمة حادة، وهو سيناريو لم تستبعده وكالة التصنيف الائتماني المعروفة.

ما علاقة حرب روسيا أوكرانيا بالبنوك التونسية؟

لن تقتصر التأثيرات السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية على الدولة التونسيّة، التي تورّد أكبر نسبة من حاجياتها من الحبوب من البلدين، فالتداعيات السلبية لتلك الحرب البعيدة جغرافياً عن تونس شملت المؤسسات المالية والبنوك المحلية.

ورغم أنه لا صلة مباشرة للبنوك التونسية بروسيا وأوكرانيا، وليس لها أي معاملات مالية ونقدية مع مؤسسات أو شركات فيهما، فإنها ستتأثر بشكل غير مباشر، يمكن أن يوقفها على حافة الإفلاس.

تقرير حديث لوكالة التصنيف الأمريكية "فيتش رايتنغ" قال إن البنوك التونسية هي الأكثر عرضة في إفريقيا للتأثر بالحرب الروسية- الأوكرانية في إفريقيا، شأنها شأن البلاد ككلّ، والتي خفضت "فيتش" تصنيفها السيادي، مرتبة "B-" إلى "CCC" مع آفاق سلبية.

ويعكس تصنيف تونس في "CCC" مع آفاق سلبية مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي والإفراج عن بقية أقساط القرض الذي وافق على منحه لتونس.

كما أوردت الوكالة، في تقريرها، أن الحكومة ستُضطرّ للاقتراض بكثافة من البنوك التونسية المحلية، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية؛ مما سيؤدّي إلى ارتفاع التضخم، الذي توقّعت معدل استقرارها في حدود 8٪ العام الجاري 2022.

تأثر البنوك التونسية بالحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون بصفة غير مباشرة، وفق ما أوضحه المحلل والخبير الاقتصادي والمالي جمال الدين عويديدي لـ"عربي بوست"، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الذي سينعكس سلباً على أغلب القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي؛ مما سيؤدي إلى التأخير في سداد الديون الحكومية بدرجة أولى والقروض التي أُسندت للشركات الخاصة كذلك.

وأشار الخبير المالي إلى التقرير الصادر عن وكالة التصنيف "فيتش"، الذي توقّعت من خلاله أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، أي التي لا تُسدّد في موعدها، في القطاع البنكي إلى حوالي 14٪ مع نهاية العام الجاري مقابل 13.6 خلال نهاية عام 2020.

كما توقعت "فيتش" أن يستمر العجز في ميزانية تونس في حدود 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8% عام 2021، فيما رجّحت أن يرتفع حجم الدين العام إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، ويصل في 2023 إلى حوالي 84.7%.

هذا وقد تبعت اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية ترفيع الحكومة في أسعار الوقود، وهو توجه ستعتمده الحكومة شهرياً بالترفيع في أسعار المحروقات بنسبة 3% إلى نهاية العام الجارية.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

تسعى تونس لإقناع صندوق النقد الدولي بالتزامها ببرنامج إصلاحات هيكلية، وذلك لإمضاء اتفاق بقرضٍ ضخمٍ لتونس يبلغ 4 مليارات دولار، والذي لا بديل لتونس عنه في ظل ما تشهده الخزينة العامة من عجز كبير وما يعيشه اقتصاد البلاد من ركود.

وفي مقابل القرض بـ4 مليارات دولار، يشترط "النقد الدولي" إصلاحات عميقة تلتزم بتنفيذها الحكومة التونسية، وهي أساساً تخلّي الدولة عن دعم الطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالخبز والزيت النباتي والسكر.

أيضاً يطالب البنك الدولي بتسريح الآلاف من موظفي الحكومة للضغط على كتلة الأجور المرتفعة، وإصلاح الصناديق الاجتماعية المفلسة تقريباً، والترفيع في سنّ التقاعد، وخصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، والتي يعتبرها صندوق النقد الدولي عبئاً على الخزينة العامة.

لكن يصطدم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية بشرط آخر من المؤسسة المالية المانحة، يتمثل في موافقة طرفي الإنتاج، أي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعروف باسم اتحاد الأعراف في تونس.

وكان  الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن رفضه للعديد من الإصلاحات التي ستلتزم بها السلطات التونسية، ويعتبر أن إصلاح البلاد يجب ألا يكون مفروضاً من الخارج.

كما لا تُخفي المؤسسات المالية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، خشيتها من عدم إيفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها ووعودها بتنفيذ حزمة الإصلاحات، كما كان الحال مع اتفاق القرض السابق الذي انطلق صندوق النقد الدولي في صرف الأقساط عام  2016.

حيث وافق الصندوق على منح تونس قرضاً ميسّراً تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لكن تم صرف 1.6 مليار فقط، وتم حجب المبلغ المتبقي بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات والإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية الموقّعة مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس التونسي قيس سعيّد صرح في وقت سابق "بأن الحكومة لا تملك بديلاً عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويلات للميزانية"، بعد أن هاجم قبل ذلك وكالات التصنيف العالمية بسبب إصدارها لتقارير تُشكك في قدرة تونس على سداد ديونها.

وقد أعلن سعيّد عن إجراءات استثنائية في 25 تموز/يوليو، أقال على إثرها الحكومة، مما أدى إلى تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأشهر، ووقع استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد تعيين حكومة جديدة.

تعديل قانون البنك المركزي

أحد أولى شروط صندوق النقد الدولي التي فرضها على تونس خلال اتفاق القرض لعام 2016، كان منح البنك المركزي الاستقلالية التامة عن الدولة بتعديل القانون المنظم له لينصّ على فكّ أي ارتباط للبنك المركزي بالدولة ومنع تمويله للخزينة العامة.

هذا الأمر جعل الدولة بعد عام  2016 تُضطرّ للاقتراض من البنوك التجارية، التي وجدت في التعديل فرصة لتحقيق أرباح دون مخاطر باعتبار أنه لا مجال للدولة.

كما أسفر تعديل القانون الأساسي المتعلقّ بالبنك المركزي التونسي في عام 2016، عن تجريده من صلاحيّة التدخّل في السوق المالية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية (الدينار التونسي) مقابل العملات الأجنبية؛ مما أدى آنذاك إلى هبوط حاد في قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي. 

وفي الحصيلة أصبح دور البنك المركزي التونسي بمثابة اليد التي تنظم القطاع المالي والبنكي في تونس ويضطلع بمهمة مراقبة التزام البنوك بالقوانين المنظمة للقطاع البنكي والمالي في تونس، كما تتمثل مهمته الأساسية في المحافظة على نسبة تضخّم معقولة عبر الترفيع أو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

وفي نهاية عام 2020 حدثت سابقة خلال مناقشة قانون المالية وموازنة الدولة للعام 2022، حيث بقي عجز مالي في الميزانية في حدود مليار دولار، ممّا اُضطرّ البرلمان آنذاك لتعديل أحد بنود قانون البنك المركزي لفسح المجال أمامه لتمويل ميزانية الدولة وإقراضها لسدّ العجز المالي بصفة استثنائية ومقتصرة على موازنة ذلك العام.

الخبير المالي والمحلّل الاقتصادي التونسي جمال الدين عويديدي قال إن تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي جعل البنوك التجارية الجهة الوحيدة التي تقرض الدولة، وانطلقت بذلك منذ عام 2016 في تمويل ميزانية الدولة وإقراضها، وربطت بذلك نشاطها ومسارها المالي وتوازناتها بالدولة؛ مما جعل وضعية المالية العمومية وخزينة الدولة تؤثّر بصفة مباشرة وفورية على البنوك التونسية.

واعتبر عويديدي في تصريح لـ"عربي بوست" أن البنوك أصبحت منذ انطلاقها في إقراض الدولة شبه مفصولة عن تمويل الاقتصاد وخلق الثروة أو تمويل قطاعات مُنتجة، وهو ما جعلها اليوم عرضة لمخاطر كبيرة بدأت مؤشراتها بالظهور من خلال تأجيل الدولة سداد أقساط قروض تحصّلت عليها من البنوك المحلية كان من المفترض خلاصها في فبراير/شباط 2022.

ووفق الخبير المالي، قررت الدولة تأجيل سداد 3 أقساط قروض محلية، يبلغ الأول 113 مليون دولار وقد تم تأجيله إلى عام 2025، والثاني 200 مليون دولار وتم تأجيله إلى عام 2028، والثالث بحوالي 250 مليون دولار وتم تأجيل سداده إلى عام 2033، بسبب الوضعية الكارثية لميزانية الدولة التي عمّقت أزمتها الحرب الروسية- الأوكرانية وما أعقبها من ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب.

استنباط طرق جديدة لسداد القروض

رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم قال إن كل البنوك في العالم تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، وعلى رأسها الوضعية الاقتصادية والمناخ العام والاستقرار السياسي.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن كل البنوك تأثرت سلباً بأزمة كوفيد-19، والحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وليست البنوك التونسية فقط، التي لن تكون بمعزل عن هذه التأثيرات السلبية.

وأشار أحمد كرم، الذي كان يشغل منصب المدير العام لأحد أكبر البنوك الخاصة في تونس، إلى أن الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد منذ سنوات وعدم توفر الاستقرار السياسي منع خلق أرضية اقتصادية صلبة تمكّن من التحكم الكلي في مفاصل الدورة الاقتصادية.

وأضاف المختصّ في المجال البنكي والمالي أن المخاطر التي تحدق بالبنوك التونسية ليست بجديدة أو ظهرت باندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، مما كان يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية ومراقبة لصيقة من طرف السلطة التنفيذية.

وفي تقدير رئيس الهيكل المالي المُشرف على القطاع البنكي بطريقة غير مباشرة والممثل له في تونس، تمثل القروض المتعثّرة، أي التي تشهد تعثّراً في سداد أقساطها أو المستبعد سدادها، أكثر المخاطر جدية؛ مما يستوجب إعداد منظومة متكاملة لمعالجة أسباب تعثّرها واستنباط طرق جديدة لاستخلاصها.

وخلص كرم من خلال حديثه لـ"عربي بوست" أن البنوك التونسية مرتبطة بالوضعية الاقتصادية وقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار السياسي والالتزام بتعهّداتها المالية والضغط على عجز الميزانية والتسريع في إنجاز إصلاحات  جوهرية تُخرج البلاد من أزمتها.

بنوك عائليّة وتجاوزات

تمثلّ البنوك في تونس امتداداً لمجمعات اقتصادية تعود ملكيّتها لعائلات تتحكّم كلّ منها في قطاع وتنشط فيه بصفة حصرية تقريباً، وفي الغالب تملك المجمعات الاقتصادية العائلية في تونس أسهماً في كلّ البنوك، مع امتلاك بعضها لغالبية الأسهم في أحد البنوك، بالإضافة إلى مساهمتها رأس مال في بقية البنوك، مما خلق احتكاراً كليّاً للسوق وسيطرة على كل مفاصل الدورة الاقتصادية في تقدير المختصّين.

فوفق ما أفاد به الخبير المالي والاقتصادي جمال الدين عويديدي لـ"عربي بوست"، فإقراض البنوك التونسية الشركاتِ من خارج دائرة العائلات لتمويل أنشطتها الاقتصادية يتضارب مع مصالح تلك العائلات، ومنه تُقابل كل مطالب المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسّطة للحصول على قروض بالرفض.

وبالإضافة إلى رفض تمويل الأنشطة الاقتصادية للقضاء على أي مُنافسة مُحتملة، توجّه اتهامات للبنوك التونسية بتجاوز القانون عبر توظيف معاليم مالية على حوالي 14 خدمة بنكية ومالية أكد البنك المركزي مجانيّتها، مما جعلها تُحقّق مكاسب طائلة حتى في ظلّ الوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد خلال أزمة كوفيد-19 بتحقيق نسبة النمو في القطاع البنكي لا تقلّ عن 11% في حين أن نسبة النمو في البلاد سلبية، وفق تأكيد الخبير المالي جمال  الدين عويديدي لـ"عربي بوست".

حيث خلص الخبير المالي والاقتصادي إلى أن البنوك تمثّل أهمّ أعمدة الاقتصاد الريعي المغلق في تونس؛ حيث تمتنع عن تمويل الأنشطة الاقتصادية والفلاحية المنتجة التي تخلق الثروة ومواطن الشغل المستدامة، وأضاف أن هناك تسيباً بالكامل بعد 2016 تاريخ تنقيح قانون البنك المركزي ومنعه من إقراض الدولة، مما جعل السيطرة في يد البنوك والجمعية المهنية للبنوك هي المتحكّم، وفق تعبيره.

وتشمل الخدمات المالية والبنكية المجانية التي توظف عليها البنوك معاليم غير قانونية مثلاً، فتح حساب بنكي والحصول على دفتر الصكوك البنكية ودفتر ادخار وإيداع  وسحب سحب الأموال نقداً، والحصول على كشف الحساب البنكي، وغلق الحساب البنكي نهائياً.

ووفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، بلغ صافي مكاسب البنوك الـ12 المدرجة ببورصة تونس، 430 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 407 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بزيادة تُقدر بـ 5,5 %.

فيما بلغت مرابيح البنوك خلال عام 2020، التي شهدت فرض قيود لاحتواء أزمة كوفيد، مما أوقف عجلة الاقتصاد وتسبب في إفلاس المئات من الشركات في تونس، قرابة 1.68 مليار دولار مقابل 1.61 مليار دولار خلال عام 2019.

البنك المركزي يتغاضى

محكمة المحاسبات في تونس أصدرت في فبراير/شباط 2021 تقريراً عقب مهمة رقابية شملت البنوك التونسية، وأكدت من خلاله أن البنك المركزي لم يقُم بفرض عقوبات على عدّة مخالفات تمّ الوقوف عليها ضمن مهمات التفقّد الميداني، والتي تعلّقت أساساً بمجالات الحوكمة والرقابة الداخليّة ومجال مكافحة غسل الأموال وإسناد قروض بنسبة فائدة مشطّة والمغالاة في نسبة تأجير الودائع. 

وقد قدّرت المحكمة مبلغ العقوبات غير المسلّطة في مجالي الحوكمة والرقابة الداخليّة بما يقارب 42 مليون دولار أمريكي، وفي 24 مليون دولار في مجال مكافحة غسل الأموال، وفق ما ورد في التقرير الرقابي الذي اطلع عليه "عربي بوست"، والذي أوصى من خلاله المحكمة بتفعيل منظومة العقوبات بما يضمن احترام البنوك للشروط الترتيبيّة والقانونيّة المنظّمة للقطاع البنكي.

كما أوردت محكمة المحاسبات، وهي هيكل رسمي رقابي مهمته إجراء مهمات رقابية تشمل الجوانب المالية بدرجة أساسية، أن البنك المركزي لم يركز لجنة العقوبات المنصوص عليها بالقانون البنكي، وهي لجنة مستقلّة من بين صلاحيّاتها تسليط العقوبات على البنوك التي تتعمّد مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.