تراجعت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مباشرة بعد استحواذه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في صفقة فاقت 44 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكرته صحيفة "Washington Post" الأمريكية الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022.
الصحيفة أوضحت أنه بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، شهد سهم شركة تسلا، انخفاضاً ملحوظاً بأكثر من 12٪ من قيمته، في ظل تحذير أوروبي لرجل الأعمال من مغبات السماح بنشر محتوى عنيف أو يحض على الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر.
كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، انخفاض القيمة السوقية لشركة تسلا لتبلغ 906 مليار دولار، مقارنة بأكثر من تريليون دولار سابقًا.
اقرأ أيضاً
تراجع أسهم تيسلا "بسبب تويتر"
قالت الصحيفة الأمريكية: إن سهم تسلا انخفض بشكل حاد في اليوم التالي لتوصل إيلون ماسك وتويتر إلى اتفاق بشأن استحواذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على ملكية موقع التواصل الاجتماعي.
بينما خسرت تسلا 126 مليار دولار من حيث القيمة، وسط مخاوف من المستثمرين من أن ماسك قد يضطر إلى بيع الأسهم لتمويل حصته من صفقة شراء تويتر.
إذ نقلت "واشنطن بوست"، عن محللين قولهم: إن "سهم تسلا، وبالتالي صافي ثروة ماسك، سيتأثران بعاملين: الأول هو المبلغ الذي التزمه ماسك بشراء تويتر، والثاني هو المخاوف من أنه تشتت لانتباه ماسك، عن دوره رئيساً تنفيذياً لشركة تسلا".
فقد ارتفع سهم شركة صناعة السيارات مؤخرًا على خلفية تقرير أرباح قوي بعد أن أعلنت تسلا عن ربح قدره 3.3 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي ثروة ماسك 270 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لمجلة فوربس، بينما انخفضت ثروة الملياردير الأمريكي، إلى نحو 240 مليار دولار، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك
لكن يبدو أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد حذرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إيلون ماسك، من مغبة زيادة خطاب الكراهية على تويتر، بعد امتلاكه المنصة، وفقاً لصحيفة "الغارديان".
إذ قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "يجب على الشركات الالتزام بمشروع قانون الأمان المرتقب على الإنترنت، والذي يتطلب من المنصات حماية المستخدمين من المحتوى الضار، أو مواجهة التهديد بغرامات كبيرة، وفي حالة تكرار المخالفات، الحظر التام".
من جانبه، أشار مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، إلى أهمية امتثال ماسك لقانون الخدمات الرقمية المتفق عليه حديثًا، والذي يتطلب من المنصات عبر الإنترنت معالجة المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2024، يمكن أن يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 6٪ من حجم المبيعات العالمي وحظراً صريحاً.
سيتطلب القانون من منصات التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل الترويج للإرهاب أو عمليات الاحتيال التجارية، وذلك بـ"بطريقة سهلة وفعالة"؛ بحيث يمكن إزالته بسرعة.
فيما اعتبر ماسك أن تحذير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يمثل مساساً بحرية التعبير، وقال في تغريدة على تويتر: "إذا كان الناس يريدون قدراً أقل من حرية التعبير، فسوف يطلبون من الحكومة إصدار قوانين لهذا الغرض؛ لذلك فإن تجاوز القانون يتعارض مع إرادة الشعب".