باع أمراء سعوديون ما قيمته أكثر من 600 مليون دولار من العقارات واليخوت واللوحات الفنية في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن شدد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قيود الدخل على الأسرة الحاكمة شديدة الثراء.
صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية قالت إن الأحوال شهدت تغيراً غير مسبوق في السعودية، فاضطر أمراؤها إلى بيع بعض من أملاكهم التي حازوها بما جمعوه من ثروات خلال طفرات أسعار النفط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
فيما كان كثير من الأمراء ينفقون مبالغ هائلة من الأموال على أصول يصعب بيعها، أو يستنزفها إنفاقهم الباذخ، الذي بلغ 30 مليون دولار شهرياً لدى بعض أفراد العائلة المالكة، على الحاشية وسُبل العيش المترفة، وهو ما يجعل أولئك الأمراء أشد تأثراً بالتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة.
والآن، يبيع بعض أفراد العائلة المالكة أصولهم في الخارج بحثاً عن السيولة النقدية بعد أن جفف ولي العهد كثيراً من منابع الأموال التي اعتمد عليها الأمراء في سبل إنفاقهم غير العادية، ويتولى مقربون من الأمراء أعمال البيع.
وكشفت مصادر أن الأمراء يحتاجون إلى نقود سائلة لدفع فواتيرهم الدورية، ويشمل ذلك تكاليف صيانة الممتلكات والضرائب ورواتب الموظفين ورسوم وقوف الطائرات الخاصة في المطارات ورسو اليخوت في الموانئ.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن الدافع أحياناً هو الميل إلى امتلاك أصول أقل بذخاً ليصرفوا أنظار الأمير محمد عنهم، لا سيما بعد أن قلَّص امتيازات العائلة المالكة وقيَّد سبل وصول أفرادها إلى أموال المملكة منذ أن تولى والده العرش في عام 2015.
وفسَّر مصدر مطلع على أعمال البيع لجوء الأمراء إلى ذلك بالقول: "إنهم لا يعملون بأعمال معينة، ويعتمدون على طواقم عمل ضخمة، وهم خائفون من [الأمير محمد]. وهم الآن يريدون نقوداً سائلة لمصاريف أيديهم، ويرغبون في ألا تكون ثرواتهم واضحة للعيان".
ومن بين الأصول التي بيعت منذ عهد قريب جاء عقار في الريف البريطاني بقيمة 155 مليون دولار، ويختان طولهما أكثر من 61 متراً، ومجوهرات تعود إلى عصر سلاطين المغول كانت هدية زفاف من ملك سابق، وضمت قائمة الأمراء الذين باعوا ممتلكات بعضاً من أفراد العائلة المالكة ممن كانوا يوماً أقوى الأشخاص في المملكة، مثل السفير السعودي السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان.
فيما قال المؤرخ البريطاني روبرت لاوسي، الذي عُني بتسجيل تاريخ الأسرة الحاكمة السعودية منذ الثمانينيات: "من الواضح أن إنفاقهم اقتُطع إلى نظام منضبط ومحدد وبات عليهم العيش على أساسه. والأمير محمد سيكون الحاكم زمناً طويلاً، وهو يعيد تنظيم الأمور على هيئة يُراد لها أن تستمر على المدى الطويل".
وفي معرض التعليق على أخبار البيع، قال ممثل عن الأمير بندر إنه باع جميع أصوله في الخارج "لأنه رأى عوائد أكبر في استثمارها في المملكة من خلال العمل المذهل الذي يضطلع به ولي العهد، وما يُنشئه من فرص استثمارية".
راكم كبار أفراد العائلة المالكة مليارات الدولارات سنوياً من مبيعات النفط والعقارات والصفقات التجارية للحكومة، إلا أن الأمير محمد قطع كثيراً من هذه المصادر تدريجياً، وشدَّدت الحكومة على أفراد العائلة بطرق أخرى، فقد أقرت هذا العام ضريبة قدرها 2500 دولار على كل عامل منزلي يزيد على العدد الذي قصرته على أربعة عاملين، وهو ما يكلف بعض أفراد العائلة مئات الآلاف من الدولارات سنوياً.
وقال مصدر إن كثيراً من الأمراء عدلوا سُبل عيشهم وإنفاقهم على إثر التحولات في الاقتصاد العالمي وما أجرته المملكة من تغييرات تضمنت "إغلاق الصنابير". وأضاف شخص آخر مطلع على أعمال البيع: "لقد كانوا ينفقون إنفاقاً لا يعرفه أحد في هذا العالم. وبالتأكيد سيستغرق الأمر وقتاً حتى يعتادوا ذلك".
فيما لم ترد وزارة الإعلام السعودية على أسئلة من صحيفة The Wall Street Journal حول الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة.
