تخطى الإنفاق العسكري العالمي تريليونَي دولار في العام للمرة الأولى، وسط توقعات بأن يكون هذا الإنفاق في طريقه إلى الزيادة أيضاً، مع تعزيز الدول الأوروبية لقدرتها العسكرية، رداً على الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال في تقرير أصدره الإثنين 24 فبراير/شباط 2022، إنه في العام 2021 بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول 2,113 مليار دولار، بزيادة 0.7% عن العام السابق، بحسب ما أوردته وكالة Bloomberg الأمريكية.
أشار تقرير المعهد إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري جاءت بعد فترة وجيزة من تراجع الإنفاق العسكري بين عامَي 2011 و2014، ثم ارتفاع الإنفاق لمدة 7 سنوات متتالية، وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعهدت العديد من الحكومات الأوروبية بمراجعة إنفاقها العسكري لتعزيز قدراتها.
لوسي بيرود سودرو، وهي مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قالت إن "الإنفاق العسكري في أوروبا كان في منحنى تصاعدي بالفعل، لكنه سيتسارع الآن بشكل أكبر، عادة ما يحدث التغيير ببطء حتى تحدث كارثة فتتسارع وتيرة التغيير، وأعتقد أن هذا هو ما نعيشه الآن".
بحسب الوكالة الأمريكية، فإن الإنفاق العسكري الأوروبي في عام 2021، مثّل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق العالمي، بينما كانت ميزانية الدفاع الصينية هي ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، إذ تصل تقديراتها إلى حوالي 14% من الإنفاق العالمي.
مع تعهد الدول الأوروبية، من السويد إلى إسبانيا، بزيادة ميزانية الدفاع، قالت سودرو إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأولوية الرئيسية ستكون لتحديث وترقية أنظمة الأسلحة.
من أجل تنفيذ ذلك، سيتعين على الدول اتخاذ القرار إن كانت ستعطي الأولوية للتعزيز السريع عن طريق شراء معدات جاهزة من مُصنعي الأسلحة في مختلف أنحاء العالم أم ستتبع نهجاً طويل الأمد عن طريق زيادة تمويل الصناعات المحلية.
في سياق متصل، لا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقاً بفارق كبير؛ إذ خصصت 8.1 مليار دولار للإنفاق العسكري في 2021، وفقاً لمعهد ستوكهولم، وفي العقد الأخير، مثّل الإنفاق العسكري الأمريكي حوالي 39% من الإنفاق العالمي.
كذلك خصصت واشنطن الجزء الأكبر من التمويل للبحث والتطوير في المجالات العسكرية؛ مما يشير إلى أن الولايات المتحدة أكثر تركيزاً على تقنيات الجيل القادم، وفقاً لألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
أيضاً نما إنفاق روسيا بنسبة 2.9 في المئة للعام الثالث على التوالي إلى 65.9 مليار دولار، وقال دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في معهد استوكهولم، إن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وهو "أعلى بكثير من المتوسط العالمي" ويجعل موسكو خامس أكبر منفق على السلاح في العالم، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة روسيا على تعزيز الإنفاق العسكري، وأشار لوبيز دا سيلفا إلى أن روسيا شهدت زيادة حادة في الإنفاق قرب نهاية العام فقد "حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبل بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير بالطبع".
على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 72% منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية في المئة في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، فإنه ما زال يمثل 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
بدروها، أنفقت أستراليا أربعة في المئة أكثر على جيشها، وصولاً إلى 31.8 مليار دولار في عام 2021.
كذلك زادت الهند، ثالث أكبر دولة إنفاقاً في العالم مع 76.6 مليار دولار، تمويل ترسانتها في عام 2021، لكن بنسبة أكثر تواضعاً بلغت 0.9 في المئة.
