لأول مرة في تاريخ البلاد.. البرلمان المغربي يعتمد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية

أعلن البرلمان المغربي، مساء الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك على لسان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية للبرلمان.

حيث أفاد العلمي بأن "الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) عن أسئلة أعضاء المجلس، ستبدأ اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري".

فيما وصف العلمي هذه الخطوة بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعياً إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".

كان غياب الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية قد طرح في أكثر من مرة إشكالات داخل البرلمان المغربي، حيث أثارت أسئلة نواب برلمانيين بالأمازيغية جدلاً ونقاشاً واسعين في جلسات مختلفة داخل مجلس النواب.

اقرأ أيضاً

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

فساد مالي يلاحق اليمين المتطرف الفرنسي.. كيف تهدد المحاكمات رموزه ومن يستفيد من هذه المتابعة؟

لغة رسمية

في حين تعد الأمازيغية إلى جانب العربية لغة رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر.

يذكر أن الحكومة المغربية أعلنت، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

من جهتها، وقعت وزارة العدل المغربية، يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، في العاصمة الرباط، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (حكومية)، تهدف لاستعمال اللغة الأمازيغية في قطاع العدل.

آنذاك، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش التوقيع، إن الاتفاقية تهدف إلى "تيسير استقبال وإرشاد المواطنين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم"، مؤكداً أن "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي".

كما دعا أخنوش إلى التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتمادها لغةً للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

جدير بالذكر أن الأمازيغ هم شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.