يشهد اليوم السبت 9 أبريل/نيسان 2022، جلسة للبرلمان الباكستاني من أجل التصويت على الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، لكن قراراً مفاجئاً من قبل رئيس المجلس علّق الجلسة المزمعة، على أن تنعقد في وقت لاحق من اليوم ذاته.
ورفع رئيس البرلمان أسد قيصر الجلسة، بعدما تلا تفاصيل حكم المحكمة الذي أمر بإجراء التصويت، قائلاً إنها ستُستأنف في الساعة 12:30 ظهراً (07:30 بتوقيت غرينتش).
وكان حلفاء خان عرقلوا التصويت على خلعه في جلسة الأحد الماضي، 3 أبريل/نيسان الجاري، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نووياً.
بدوره لم يفصح قيصر عن الدافع وراء إيقاف الجلسة قبيل بدء التصويت، الذي من المتوقع أن يحصد غالبية تؤيد الإطاحة بخان، بينما يقول الأخير إنه سيمتثل لأمر المحكمة.
وتعهد خان، الجمعة 8 أبريل/نيسان، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً
سحب الثقة من عمران خان
كانت المحكمة العليا قضت الخميس، 7 أبريل/نيسان 2022، بأن رئيس الوزراء الباكستاني "خالف الدستور"، حينما عرقل تصويتاً على الثقة كان مقرراً الأحد الماضي، 3 أبريل/نيسان، بينما حلّ البرلمان ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. بينما أمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
وهددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نووياً، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الخميس، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
فحين اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة خان، الأسبوع الماضي، للضغط من أجل تصويت سحب الثقة، رفض نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، التحرك، واعتبر أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. وبعدها حل "خان" البرلمان.
ومن المتوقع أن خان سيرحل عن المشهد السياسي في حال خسر التصويت بحجب الثقة، وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف الأوفر حظاً ليحل مكانه.
إذ وصل خان (69 عاماً)، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018، بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة، تحظى بالاحترام على الساحة الدولية.
لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذا خسر عمران خان في التصويت بحجب الثقة، فإن المعارضة يمكنها أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى أغسطس/آب 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة.
فيما تقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بـ"خان"، وتمرر تشريعاً تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.