قُتل شاب لم يتجاوز الـ19 من عمره، وأصيب آخرون في قمع لاحتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين السودانيين في مسيرات بالعاصمة الخرطوم ومدن وبلدات أخرى في السودان الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، بمناسبة الذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير والتعبير عن رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مدن وبلدات السودان هذه المظاهرات الضخمة، كشفت وكالة رويترز أن الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني أعدت اتفاقاً لتشكيل حكومة انتقالية، وذلك في خطوة تعزز من سيطرة الجيش على مقاليد الأمور وتتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية، التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيادة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
اقرأ أيضاً
مظاهرات رغم الحر ورمضان
وتحدى المتظاهرون، ومعظمهم صائمون، أشعة الشمس الشديدة وحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية. وشوهد البعض في أم درمان وهم يرشون أنفسهم بالماء باستخدام خراطيم من المنازل الكائنة على طريق المسيرة.
فيما قال مسعفون إن متظاهراً يبلغ من العمر 19 عاماً، قُتل برصاص قوات الأمن في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم، وأضافوا أنه تمت مداهمة مستشفيين يعالجان المتظاهرين.
وقال الطالب الجامعي أحمد عبد الله (23 عاماً)، وهو يتصبب عرقاً تحت أشعة الشمس: "نحن رفاق الشهداء صائمون، سنهزم العسكر، سوف نسير بلا تعب في طريق الحرية والعدالة".
في حين تمت الدعوة إلى الاحتجاج بالعاصمة في وقت متأخر من النهار؛ مراعاة لصيام المتظاهرين، انطلقت احتجاجات في وقت سابق من اليوم بالمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، وشمل ذلك مناطق الأبيض ونيالا والجنينة غرباً، وبورتسودان وكسلا والقضارف شرقاً، ومدني وكوستي وكادقلي جنوباً.
فيما انتشرت قوات الأمن والجيش في الشوارع الرئيسية وتم إغلاق المنشآت الحكومية الرئيسية في العاصمة وكذلك الجسور المؤدية إلى أم درمان وبحري بحاويات الشحن.
وسار عشرات الآلاف في الخرطوم نحو المطار وواجهوا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء توقفهم لتناول الإفطار. واستمروا في المسيرة بعد غروب الشمس وهم يهتفون "الثورة ثورة الشعب والسلطة سلطة الشعب".
وقالت المتظاهرة ميادة خيري: "خرجنا رغم الحر ورغم الصيام لاستعادة حكومتنا المدنية وإسقاط الانقلاب".
وواجهوا الشرطة ومزيداً من الغاز المسيل للدموع عند الأطراف الخارجية للمطار، وأقام المحتجون حواجز في الشارع وهو أحد أكبر شوارع العاصمة.
وفي أم درمان، شوهدت قوات الأمن ومنها الشرطة الاحتياطية المركزية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، وهي تطارد المحتجين المتوجهين نحو مبنى البرلمان في الشوارع الجانبية. وقال مراسل لـ"رويترز" إنه تم سماع دوي أعيرة نارية مع بدء المحتجين الاستعداد للإفطار.
ودعت لجان المقاومة في الخرطوم وأم درمان المحتجين إلى الانسحاب مع حلول الليل، وأشارت لجان أم درمان إلى تعرض المحتجين للقمع.
اقرأ أيضاً
اتفاق سياسي
في الوقت ذاته، قالت وكالة رويترز، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، إن الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني عقدت اتفاقاً، لتشكيل حكومة انتقالية، من شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور.
يأتي مشروع الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط، بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة رغم حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن.
قالت المصادر الثلاثة إن مشروع الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، شهد دعماً من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
فيما قال مصدر رابع رفيع المستوى على دراية بالمناقشات حول الاتفاق، إنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش ويلقى قبولاً من قياداته.
ويتضمن الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل/نيسان 1986.
ورفضت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوةٍ انتفاضة 2019،ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية علانية، الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.