قضت المحكمة العليا في باكستان، الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، بأنَّ تحرُّك رئيس الوزراء عمران خان لحل البرلمان مخالف للدستور، ودعت النواب إلى العودة في غضون يومين، في قرار قد ينهي رئاسة خان للحكومة بأسرع ما يمكن.
فقد تحرك نجم الكريكيت السابق لحل مجلس النواب في البرلمان قبل تصويت بحجب الثقة عنه كان يبدو أنه سيخسره، وقالت المحكمة في قرارها، إن التصويت سيمضي قدماً الآن.
هددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نووياً والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الخميس، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً
سحب الثقة من عمران خان
فحين اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة خان، الأسبوع الماضي، للضغط من أجل تصويت سحب الثقة، رفض نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، التحرك واعتبر أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. وبعدها حل "خان" البرلمان.
قد ينذر الحكم الصادر الخميس عن المحكمة العليا في باكستان، بنهاية مبكرة لولاية عمران خان في بلد لم يكمل فيه أي زعيم منتخب ولايته في المنصب كاملة.
إذ وصل خان (69 عاماً)، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018 بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة الدولية.
لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
إذا خسر عمران خان في التصويت بحجب الثقة، فإن المعارضة يمكنها أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى أغسطس/آب 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة.
فيما تقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بـ"خان" وتمرر تشريعاً تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.
اقرأ أيضاً
المعارضة تكشف مرشحها
قال شهباز شريف، زعيم المعارضة الباكستانية، الخميس، إن حلفاءه رشحوه لمنصب رئيس الوزراء القادم لو تمكنوا من الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، يوم السبت.
كان شريف يلقي كلمة في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء آخرين بالمعارضة بعد صدور حكم محكمة، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقض تحرك خان، لتجنب تصويت بحجب الثقة عنه وحل مجلس النواب. ويتمتع حلفاء المعارضة بالأغلبية في مجلس النواب بعد انسحاب حلفاء لـ"خان" من حكومته.
قالت لجنة الانتخابات الباكستانية، الخميس، إن أقرب موعد يمكنها فيه إجراء الانتخابات هو أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتمثل الأزمة مصدر قلق لصانعي السياسة الاقتصادية في باكستان، إذ تأتي وسط خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
مع انتظار البلاد حكم المحكمة الخميس، تعرضت الروبية الباكستانية لتراجع سجلت فيه مستويات قياسية متدنية.
فيما كتب شهباز شريف، وهو زعيم معارض ومن بين المرشحين لتولي رئاسة الوزراء بدلاً من خان، في تغريدة على تويتر: "مع استمرار ارتفاع الدولار تواجه البلاد (خطر) انهيار اقتصادي هائل".
كما تهدد الأزمة العلاقة مع الولايات المتحدة الحليفة القديمة لباكستان، التي يحمّلها "خان" مسؤولية الوقوف وراء مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن.