رئيس بنك دولي يحذر من ارتفاع كبير للأسعار: العالم قد يكون على شفا حقبة تضخم جديدة

قال  أوغستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية، إن الاقتصاد العالمي قد يكون "على شفا حقبة تضخم جديدة"، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بسبب تراجع العولمة، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.

رئيس بنك التسويات الدولية -والمعروف بالبنك المركزي للبنوك المركزية- ومقره بازل، أوضح أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بدرجة لا يمكن السيطرة عليها، ما لم تُرفع أسعار الفائدة فوق الخطط الحالية.

ولفت في خطاب يحدد مخاطر استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى أن رفع تكاليف الاقتراض قد يكون ضرورياً لعدد من السنوات، للحد من خطر ارتفاع الأسعار، الذي يلحق أضراراً طويلة الأجل باقتصادات العالم الصناعي.

اقرأ أيضاً

عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس.. الحكومة لجأت لحلول ترقيعية مهددة بالفشل

بعضهم عاد إلى بلاده والقاهرة تحفز مستثمريهم.. كيف أصبحت أوضاع السوريين في مصر بعد سقوط الأسد؟

تصريحات "ذات جدل تخالف التوقعات"

في المقابل كانت تصريحات رئيس البنك المركزي المذكور محط جدل، إذ حذر خبراء آخرون من أن التضخم المرتفع قد يخنق الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، وهذا يقلل الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

وأظهرت البيانات أن التضخم يتجه نحو 10% في عديد من البلدان، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهر ونصف الشهر. 

وفي فبراير/شباط، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 6.2% في المملكة المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات. وفي مارس/آذار، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا وإسبانيا 7.3% و9.8% على التوالي.

وقال كارستنز إن اتجاه المصنّعين لتقليص سلاسل التوريد العالمية الممتدة جرّاء الحرب التجارية السابقة للجائحة بين الولايات المتحدة والصين، ومؤخراً، جرّاء العقوبات المفروضة على روسيا، يعني أن تكاليف الإنتاج ستظل مرتفعة لفترة أطول من التي قدّرتها البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد المستقلون.

ويخالف خطاب كارستينز في جنيف التوقعات التي طرحها بنك إنجلترا، الذي يقدر أن التضخم سيبدأ في التراجع العام المقبل، بعد زيادة متواضعة فقط في أسعار الفائدة.

ومطلع هذا الأسبوع، أشار نائب محافظ البنك البريطاني، جون كونليف، إلى أن المقارنات بين الوضع الحالي والوضع في سبعينيات القرن الماضي، حين كان التضخم مرتفعاً باستمرار، غير واقعية.

وقال إن التغييرات التي طرأت على سوق العمل في المملكة المتحدة منذ السبعينيات -حين كانت عضوية النقابات العمالية في ذروتها- تشير إلى أن العاملين لا يتمتعون بالقوة نفسها للمطالبة بأجور أعلى، تعويضاً عن ارتفاع التضخم. وهذا يجعل احتمال ارتفاع أسعار الأجور في المملكة المتحدة مستبعداً، إذ إن مطالبة العاملين بأجور أعلى يدفع الشركات إلى رفع أسعارها.

وعلى عكس كارستنز، الذي أشار إلى خطر أن يصبح التضخم المرتفع مترسخاً في الوعي العام، قال كونليف إن المؤشرات على حدوث ذلك قليلة حتى الآن.