اشترط وزير الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تقديم تسهيلات إضافية للمدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان الكريم، مقابل الاستقرار الأمني في الضفة والداخل المحتل، في محاولة باستخدام التسهيلات كسلاح في وجه الفلسطينيين لضمان الهدوء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين غانتس مع عباس، مساء الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، بحسب بيان صدر عن ديوان وزير الأمن في دولة الاحتلال.
ويأتي الاشتراط الإسرائيلي في محاولة لضمان عدم وقوع عمليات أو تظاهرات فلسطينية ضد الاحتلال خلال رمضان، خاصة بعد أن أطلقت إسرائيل تحذيرات عن احتمالية قبل وقوع موجة العمليات الأخيرة، أبرزها عملية بني براك التي أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين، قبل نحو أسبوعين.
اقرأ أيضاً
شروط جديدة
وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه سيسمح للفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق بالصلاة في المسجد الأقصى خلال يوم الجمعة المقبل، في حين سيسمح لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً بالتقدم للحصول على تصريح للصلاة، فيما سيسمح للنساء جميعاً بالدخول، والأطفال حتى سن 12 عاماً، وكذلك سيسمح بزيارات عائلية من المدن الفلسطينية باتجاه أقاربهم في مدن الداخل، أيام الأحد والخميس فقط.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن فلسطينيين قولهم إن هذه الخطوات لا تنطوي عملياً على أية تسهيلات، بل هي في واقع الأمر تمثل تشديداً للقيود المفروضة على دخول الحرم القدسي.
الفلسطينيون أضافوا أنه في رمضان قبل جائحة كورونا، كان يسمح لسكان قطاع غزة بالقدوم لصلاة الجمعة في الأقصى بحافلات خاصة، وهو ما لم يعد مسموحاً به هذا العام.
وبهذه الخطوات التي يسميها الاحتلال تسهيلات، فإنه يلوح كسلاح في وجه الفلسطينيين لضمان الهدوء، حيث يحاول الاحتلال الربط عنوة بين المقاومة والعمليات الأخيرة وشهر رمضان، التي وصف رمضان بفترة أعياد، وذلك تمهيداً لتكثيف عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في الأسبوعين القريبين مع حلول عيد "الفصح اليهودي"، وتحويل الاقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود إلى أمر اعتيادي يدخل ضمن باب "حرية العبادة".
وتأتي هذه القرارات على وقع تصاعد التوترات في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان على خلفية قمع الشرطة الإسرائيلية للشبان الذين يتجمعون هناك.