هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بـ"الألم"، حال اندلاع تصعيد عسكري جديد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد 3 أبريل/نيسان 2022، أنه بات مستعداً لأي تصعيد، في حين هددت الفصائل تل أبيب بأنها سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي.
غانتس قال في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد 3 أبريل 2022، إنه "في الوقت الحالي لا تريد حركة حماس التصعيد، لكننا نفترض أنه يمكن حدوث تصعيد، لكن على سكان غزة -بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني- اختيار نوع رمضان الذي يريدونه"، بحسب تعبيره.
أضاف غانتس: "إذا كان هناك نشاط ضد إسرائيل من قطاع غزة فإن غزة ستعاني من ألم، اقترح عليها أن توفره على نفسها.. إنهم يعرفون قدراتنا، مع كل أدواتنا، إذا ما ضغطوا الزناد، فسوف ننقض عليهم".
في سياق متصل، كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الأحد 3 أبريل 2022، أن رئيس مجلس الأمن القومي "إيال حولتا"، تحدّث الخميس 31 مارس/آذار 2022 مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل بخصوص التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
القناة قالت إن ذلك جاء في إطار "محاولة إسرائيل دفع مصر للضغط على التنظيمات الفلسطينية لعدم تصعيد الموقف"، وتخشى إسرائيل من رد حركة "الجهاد الإسلامي" على اغتيال 3 من عناصرها قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
تُشير صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه ما ينبغي أن يقلق إسرائيل هو إمكانية أن تذهب الحركة للرد على الاغتيالات من قطاع غزة، بعض النظر عما إن كانت "حماس" التي تسيطر على القطاع تسعى لتجنب التصعيد حالياً.
كان الجيش الإسرائيلي قد قتل فجر السبت 2 أبريل 2022، 3 فلسطينيين قرب مدينة جنين، بدعوى اعتزامهم تنفيذ هجوم داخل إسرائيل، وخلال العملية أصيب أيضاً 4 من جنود الجيش بينهم إصابة خطيرة.
"سرايا القدس"، وهي الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نقلت الفلسطينيين الثلاثة وقالت إنهم من عناصرها.
اقرأ أيضاً
الجيش يستعد للتصعيد
في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد 3 أبريل 2022، إنه نشر بطارياته الدفاعية، وبات مستعداً لأي تصعيد على مختلف الجبهات، بما في ذلك شن عملية "حارس الأسوار 2″، ضد قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تطرق خلالها إلى التوتر الأمني بالضفة الغربية المحتلة.
كوخاف قال إن "الجيش الإسرائيلي يعمل في أي مكان وفي أي وقت في المناطق (أ)، و(ب)، و(ج)، كما أنه يساعد الشرطة في الجبهة الداخلية".
كانت "اتفاقية أوسلو" عام 1995 بين منظمة التحرير وإسرائيل، قد صنفت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
أضاف كوخاف: "نحن نراقب غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء، ومستعدون لأي تصعيد محتمل، لقد نشرنا بطاريات دفاعنا الجوي"، وأكد أن "فرقة غزة (قوة عسكرية إسرائيلية تنتشر على حدود القطاع) جاهزة للدفاع البري وسنفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (15- 22 أبريل/نيسان) هذا بسلام".
تتحسب إسرائيل لاحتمال تصاعد الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية خاصة مدينة القدس، جراء استعداد جماعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي تتزامن فيه هذا العام مناسبات إسلامية مع أعياد يهودية.
كان خوكاف قد لفت بتصريحاته إلى احتمال شن هجوم ضد القطاع تحت اسم "حارس الأسوار"، وهو اسم تطلقه إسرائيل على معركة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو/أيار 2021، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
الفصائل تتوعد
في ردها على التصريحات الإسرائيلية، دعت الفصائل الفلسطينية في غزة، الأحد 3 أبريل 2022، إلى توسيع رقعة المقاومة بجميع أشكالها ضد إسرائيل، محذرةً من أن "أي فعل إسرائيلي إجرامي سيقابل بمقاومة أشد".
جاء ذلك في بيان وقعته عدة فصائل، عقب عقدها اجتماعاً تشاورياً، تناول "التطورات الدولية والإقليمية والفلسطينية والعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".
الفصائل الموقعة هي "حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وطلائع حرب التحرير الشعبية (منظمة الصاعقة الفلسطينية)".
دعت الفصائل في البيان إلى ضرورة "مواصلة العمل بكافة الوسائل والأشكال لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع رقعتها فلا أمن ولا أمان ولا استقرار للاحتلال حتى ينال شعبنا حريته"، وحذرت من أن "أي فعل إجرامي من الاحتلال، سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد".
كذلك اعتبر الفصائل أن "سياسة الملاحقة والاعتقال والاغتيالات أثبتت فشلها، وزادت شعبنا إصراراً على مواصلة مقاومته".
في سياق آخر، دعت الفصائل إلى "إنهاء الانقسام السياسي الداخلي، وإنجاز الوحدة الوطنية التي تُحقق الشراكة الكاملة، لتوحيد طاقات الشعب في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العدوانية العنصرية".
يُذكر أن الساحة الفلسطينية تعاني من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح"، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.
ومنذ سنوات، عُقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة.