“اتحاد الشغل” يتحدث عن “شراكة” مع قيس سعيد لرسم مستقبل تونس.. كشف عن القوى التي ستشملها التفاهمات!

كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد)، نور الدين الطبوبي، الجمعة 1 أبريل/نيسان 2022، أن الاتحاد اتفق مع الرئيس قيس سعيّد على أنه ستكون هناك شراكة في رسم مستقبل تونس، دون مزيد من التفاصيل بشأن أبعاد وملامح تلك الشراكة.

فيما أضاف الطبوبي أن هناك "تطابقاً في وجهات النظر مع رئاسة الجمهورية بشأن إصلاح المؤسسات العمومية وديمومتها والمحافظة عليها، وأيضاً قضية الدعم وضعف الأجور وإصلاح المنظومة التربوية".

الطبوبي شدّد على أن "التشاركية ستكون سيدة الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة، مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار والتي تطمح إلى بناء تونس الغد بكل أمل وطموح"، على حد قوله.

"مخرجات الاستشارة الوطنية"

من جهته، قال سعيد بعد اجتماع، في وقت سابق من يوم الجمعة بقصر قرطاج، مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه لن تكون هناك طريقة واحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

سعيد أضاف أنه رفض إجراء محادثات مع من قال إنهم حاولوا "إسقاط الدولة"، قائلاً إن "الحلول ستستند إلى الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب وما زالوا ينكّلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل"، دون أن يسمي أشخاصاً أو جهات.

في حين أشار سعيد خلال اللقاء، إلى أن "الحوار سيكون بناءً على مخرجات الاستشارة الوطنية"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما ذكر الرئيس التونسي أن اجتماع اليوم (الجمعة) "دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة".

إجراءات استثنائية

كان الاتحاد التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، قد رحب، يوم الخميس 31 مارس/آذار 2022، بقرار قيس سعيد حل البرلمان، قائلاً إنه "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله، لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية".

لكنه دعا سعيد إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي.

بينما لوّح الاتحاد التونسي بإضراب عام؛ للمطالبة بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وسبق أن حث سعيد على حل البرلمان، ولكن أيضاً على إجراء انتخابات سريعة بعد ذلك.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعد أكبر قوة سياسية واجتماعية في البلاد، إذ يضم أكثر من مليون عضو.

حل البرلمان التونسي

في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التّونسي المنحل، راشد الغنوشي، استدعاءه هو وعشرات النواب، للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب.

كان البرلمان قد أقر، الأربعاء، في جلسة افتراضية قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

إلا أنه بعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان؛ "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

فيما ترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.